يدور جدل واسع حول قضية الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي ووزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، وذلك بسبب رشاوى قدمها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم إلى عباسي. وتتعلق الاتهامات بتجاوزات جسيمة كبدت باكستان خسائر باهظة تقدر بمليارات الروبيات، فيما تشير أصابع الاتهام بالأساس إلى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم الذي سبق أن كشفت فضيحة «أوراق بنما» عن رشاوى قدمها لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الذي يقضي عقوبة السجن في قضية فساد منفصلة. وبحسب التعليقات والمناقشات على منصة الحوار بموقع «Pakistan Defence»، الذي نشر أمس الجمعة صوراً لوثائق وبنود الاتفاقيات بخاصة الفقرات المثيرة للجدل، فإن هناك نداءات ملحة تطالب الحكومة الباكستانية بمراجعة التعاقدات مع الجانب القطري وتعديل الشروط المجحفة أو إلغاء الاتفاقيات. وتطرق تقرير مفصل نشره موقع «Pakistan Defence» إلى أن رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي، الذي كرر في أكثر من مناسبة أنه لم يرتكب أي مخالفات وأنه على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسه أمام أي جهة في باكستان، لم يبادر بالمثول أمام مكتب المحاسبة الوطني في 18 يوليو الجاري. ويواجه رئيس الوزراء السابق اتهامات بالفساد، ومنح عقد استيراد للغاز الطبيعي المسال من قطر بأسعار باهظة في عام 2015، ما تسبب في خسارة كبيرة لخزانة الدولة. كما قالت مصادر بمكتب المحاسبة الوطنية NAB: إن عباسي منح مناقصة بقيمة 220 مليار روبية لشركة كان هو نفسه أحد المساهمين فيها.
