* بدلاً من مشاعر البهجة بصدورها، ولدت اللائحة التعليمية في حضن الصدمة، فلا غرابة في أن تُجابه بردة فعل موازية لما أحدثته في ساحة المعلمين من لغط، وما أفرزته من ترسيخ لقناعة أن احترام المعلم إن لم يكن واقعاً ملموساً؛ فلتذهب كل الشعارات إلى حيث: كأن لم تكن. * فهذه اللائحة التي صدرت جاءت داعمة لإحباط المعلم، وهضم حقه، حتى وإن غُلفت بغلاف الحرص على تدريبه وتطويره، وهنا أتساءل عن دور كل من لهم علاقة مباشرة بالمعلم، وهم أقرب إليه في الميدان، وكذلك مجلس المعلمين الذي يلتقي بمعالي الوزير وصناع القرار دورياً، كيف عبرت تلك اللائحة المجحفة دون أن يكون لهم وقفة (وفاء) تحفظ للمعلم حقه، وتدعم كل ما من شأنه إعلاء مكانته. * فكيف بالله عليكم يُقبل من اللائحة أن تضع من أفنى عمره معلماً (قدوة) شهد له الميدان بالعطاء المتميز في مرتبة (معلم مساعد أو ممارس)، وأن الرخصة المهنية كما تقول اللائحة أكبر منه، ومما يملكه من سنوات الخبرة والعطاء المشهود، وأن عليه أن يدفع ليتدرب، ويدفع ليختبر، وإن لم يفعل حُرم من حقه في علاوته (السنوية). * تلك العلاوة التي كان المعلم يُمني نفسه بزيادتها، وإذا باللائحة تصدمه بإمكانية حرمانه منها، بل وتلحق بذلك مكافأة نهاية الخدمة، وبما يؤكد على أن تلك اللائحة وضعت بعناية لتكون ضد المعلم، ولتضع المسمار الأخير في نعش مكانته، وأن ما غُلفت به اللائحة من مبررات تطوير أداء المعلم ليس أكثر من مُسكن يُخفي تحته الألم. * وإلا ما تفسير الإجحاف الذي تعرض له حملة الماجستير والدكتوراه (عين التطوير)، وكيف أن اللائحة صادرت حقهم في منحهم المستوى المناسب لهم، بل وسحبت عليهم ذات المعايير، وساوتهم بالأقل مؤهلاً منهم، وهو ما يؤكد على أن اللائحة تناقض نفسها، ثم في ذات السياق ما هو مصير (الماجستير المهني)، الذي كانت الوزارة تدعو إليه، ثم كيف نُوفق بين الدعوة إليه، وهضم حق معلمين في الميدان يحملون درجته وأعلى. * إن صدمة المعلم باللائحة التعليمية المعلنة منشأُها أخذها من حقه، ووقوفها ضده، وما ذكر من براهين كفيل بصدمة المعلم بها، وهي صدمة عبر عنها المعلم بلسان (الترند)، مؤملاً في ذلك أن يُعاد النظر في تلك اللائحة بما يجعلها في صفِّه، وذلك أحسبه اعتذاراً عملياً عما ارتكبته الوزارة في حقه من خطأ عبر لائحة وضعت له؛ لتكون عليه، وعلمي وسلامتكم.
