فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على 16 فردًا وشركة سوريين لعلاقتهم المالية بالنظام السوري، وجاء في طليعتهم رجل الأعمال السوري الثري سامر فوز، و»أغنياء حرب» آخرون. أما هدف العقوبات، بحسب الوزارة، فهو قطع الموارد والتمويل عن مشروعات إعادة الإعمار والاستثمار، خاصة «الفخمة» التي تدعم حكم الأسد.كما استهدفت العقوبات محطة التلفزيون «لانا» التابعة لفوز، وشركات أخرى اشترت النفط الإيراني وهربته إلى سوريا. وقد طالت تلك العقوبات، بحسب ما أوضح وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماديلكر في بيان، الثلاثاء، سامر فوز وأقاربه وامبراطوريته التجارية، لاستفادتهم من فظائع النظام السوري وتحويلها إلى مؤسسة مدرة للربح. يعتبر فوز أحد كبار رجال الأعمال في سوريا. برز اسمه خلال الحرب، ويعتبر من «تجار أو أغنياء الحرب» الذين استفادوا من ظروف الحرب والدمار التي تمر بها سوريا من أجل مراكمة الثروات. فرجل الأعمال هذا ساهم ولا يزال، بحسب سيغال ماديلكر، بشكل أساسي في دعم نظام الأسد، و»بنى مشروعات فخمة من أراضٍ مسروقة من الفارين من بطشه». كما يعتبر بحسب المسؤول الأمريكي «من المستفيدين من الصراع الذين يملؤون خزائن الأسد، في الوقت الذي يعاني فيه المدنيون السوريون من هذه الكارثة البشرية». وكان النظام السوري قد أصدر قوانين جديدة نسبيًّا في الفترات الماضية، مثل قانون الاستملاك، الذي سمح للنظام بالسيطرة على أراض يملكها سوريون لجأوا أو نزحوا من العنف، لا سيما في دمشق وضواحيها كالغوطة. ففي عام 2012، وقّع الأسد أمرًا بإبعاد سكان كانوا يقطنون بأحياء فقيرة في دمشق من أراضيهم، ليفتح الطريق أمام مشروعات إعادة إعمار فخمة، منها مدينة ماروتا في مقاطعة المازة. ولتمويل تلك المشروعات أو العقود شكل النظام مشروعات مشتركة مع رجال أعمال في القطاع الخاص، منهم سامر فوز. وعام 2017 دخلت شركة سامر فوز «أمان القابضة» في شراكة مع شركة حكومية وأسستا معا شركة «أمان دمشق»، التي حصلت على عقد لبناء ثلاث ناطحات سحاب وخمسة مجمعات سكنية في عقد يقدر بثلاث مئة واثني عشر مليون دولار. إلى ذلك، نشر موقع «خارون»، وهو موقع متخصص بالعقوبات الأمريكية أنشأه مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة، مجموعة من التقارير عن فوز. وقد أفادت تلك التقارير بأن المصالح التجارية لفوز وشبكة شركاته تشمل المملكة المتحدة، تركيا، جزر الفريجان البريطانية، إضافة إلى لبنان وغيرها من الدول.