أفاد مصدر دبلوماسي أمريكي أمس السبت أن واشنطن طلبت من بريتوريا "إعادة النظر" في قرارها تسليم وزير المال الموزمبيقي السابق مانويل شانغ لموزمبيق وليس إلى الولاياتالمتحدة، بعد اعتقاله في جنوب إفريقيا في إطار فضيحة فساد ضخمة. وقال روبرت ميركل المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بريتوريا لوكالة فرانس برس "طلبنا رسميا من حكومة جنوب إفريقيا عبر الطرق الدبلوماسية، عدم تسليم شانغ لموزمبيق، في الوقت الذي تسعى فيه الولاياتالمتحدة مع وزارة العدل في جنوب إفريقيا لإعادة النظر في قرارها الصادر في 21 مايو". وأضاف المتحدث الأمريكي "نشير من جهة ثانية إلى أن القوانين الأمريكية حول التسليم تتيح محاكمة شانغ في البلدين، أولا في الولاياتالمتحدة وبعدها في موزمبيق، في حين أن القانون في موزمبيق لا يتيح ذلك". وكان مانويل شانغ اعتقل في نهاية العام 2018 في جنوب إفريقيا، ويلاحق للوقائع نفسها في موزمبيقوالولاياتالمتحدة. وطالب كل من البلدين بتسلمه. وفي الحادي والعشرين من مايو قررت جنوب إفريقيا تسليمه لموزمبيق. وكان مانويل شانغ اعتقل في مطار جوهانسبورغ الدولي في ديسمبر الماضي بناء على طلب من القضاء الأمريكي لتورطه المحتمل في مسألة اختلاس قروض بقيمة ملياري دولار. وهو متهم بتلقي رشاوى ببضعة ملايين من الدولارات على هامش هذه المسألة.