أكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن تحقيق الاستقرار في سوق النفط ليس خيارًا سهل المنال كإحدى السلع الجاهزة إذ إنه يستوجب السعي لتحقيق التوازن بين الأولويات القومية المتضاربة (والصحيحة أيضًا، إن جاز القول)، وإيجاد حلول تتطلب الكثير من أعضاء أوبك والشركاء من خارج المنظمة. وقال في الكلمة الافتتاحية أمام الاجتماع الرابع عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) بجدة أمس: «إن هدفنا المشترك المتمثل في استقرار الأسواق، وهو ما يحقق الفائدة للجميع بمن فيهم المستهلكين بشكل واضح، أكسب إعلان التعاون قدرًا كبيرًا من المصداقية والتجاوب والفاعلية، ومع ذلك، فإنني أود أن أنبّه إلى شيء هنا؛ وهو أننا لا يمكننا أن ندع نجاحنا المشترك يغطي على قصور الأداء الفردي، حيث لا ينبغي أن يؤخذ الامتثال على علاته أبدًا، ويجب أن يتم توزيعه بالتساوي. ويحدوني الأمل في أن تكون المشاركة القوية لنخبة من الدول، والنتائج الواضحة لتلك المشاركة» وحول النظرة المستقبلية لسوق النفط في الأمد القريب، قال الفالح إن الصورة «ضبابية جدًّا»، حيث تتحدد معالم السوق عبر إشارات متضاربة فبعض الإشارات تُظهر تقلصًا في الإمدادات، بينما تبرز إشارات أخرى الوتيرة الصحية لإنتاج النفط الأمريكي، والتزايد المستمر للمخزون ، وتبقى مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند متوسطها خلال الخمس سنوات الماضية- وهو مرتفع نسبيًّا بالمقارنة مع المستويات التي شهدتها تلك المخزونات في السنوات العادية نظرا لتراكم المخزونات الفائضة في السنوات الأخيرة مشيرًا ألى أن ذلك يشكل مقياسًا رئيسًا ينبغي متابعته من نواحٍ عديدة، ولكن الخلاصة هو أنه لا يوجد أحد بيننا يرغب في رؤية تخمة في المخزون مرة أخرى، ولذلك فلا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. وأضاف: «هناك عدد من شركائنا من الدول في مناطق مختلفة من الأمريكتين إلى منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة بشكل أو آخر، ويحدونا أمل كبير في أن يتم التتغلب على تلك الصعوبات قريبًا، وأن تتمكن هذه الدول من المشاركة بكامل طاقتها في جهودنا الجماعية». واستطرد الفالح قائلا: «وبالمثل، على جانب الطلب، توجد العديد من دواعي عدم اليقين، حيث تقوم بعض المؤسسات بإجراء مراجعات بتخفيض تقديرات الطلب على النفط، غير أن تقارير أخرى تشير إلى أن الطلب في الدول من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (بقيادة الصين وروسيا والهند) ازداد بحوالي مليون برميل يوميا كمعدل نمو سنوي، ويبقى الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند معدلات صحية إلى حد معقول، مع الأداء الثابت الذي يتصدره الاقتصاد الأمريكي والأداء القوي إلى حد ما للاقتصاد الصيني في بداية العام ولكن النزاع التجاري المتصاعد بين نفس القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم يلقي بظلاله على النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي وقد يكون لهذا أيضًا تأثيرًا مُعديًا على الدول الأخرى، وهو ما يمكن أن يتجلى في ضعف الطلب النفطي.» وأشار الفالح إلى إن المملكة التي دائمًا ما كانت تتمتع بالاستقرار المستمر، وقعت ضحية لعمليات تخريب خطيرة في حادثتين متتاليتين خلال الأسبوع الماضي وعلى الرغم من أن تلك الأعمال الإرهابية لم تؤثر على إمداداتنا، فهي أحداث مؤسفة داعيًا القوى العالمية، لإدانة أعمال العنف إذ إنها تهدد بقطع إمدادات الطاقة إلى العالم وتعرض الاقتصاد العالمي الذي يواجه رياحًا معاكسة بالفعل لمخاطر إضافية. وبين إن أوضاع السوق والمشاعر السائدة فيه لها تأثير كبير على الاستثمارات الأساسية العالمية وعلى الرغم من وجود بعض التحسن في هذه الاستثمارات إلا أنها لم تصل بعد إلى مستويات مُرضية، وهي عادة ما تعد مؤشرا جيدا للمزاج السائد في السوق مشيرًا إلى إن التراجع في المنحنى المستقبلي لا يمثل تشجيعًا للمستثمرين كما تعد مستويات حفارات النفط الأمريكية مؤشرًا جيدًا آخر، وهي لا تظهر قوة كبيرة، بل إنها تشهد ثباتًا أو حتى تراجعًا في واقع الأمر. واختتم كلمته: «عندما نضع كل هذه الأمور إلى جوار بعضها البعض فمن المهم ألا نتخذ أي قرارات متسرعة نظرًا للبيانات المتضاربة، وتعقيد الأوضاع، والموقف المتغير باستمرار، وهذا هو السبب في قيامنا بتأجيل اجتماع «أوبك بلس» الذي كان من المقرر انعقاده في ديسمبر بمدينة فيينا، وعقد هذا الاجتماع بدلا منه لكي نتمكن من الحصول على معلومات إضافية واستغراق بعض الوقت الإضافي واتخاذ قرارنا في اجتماع أوبك المقرر انعقاده في شهر يونيو سوف يتيح لنا الحصول على المزيد من المعلومات من أجل التوصل إلى أفضل قرارات ممكنة». أبرز تصريحات الفالح * الأعمال الإرهابية لم تؤثر على إمدادات المملكة . * بعض الإشارات تُظهر تقلصًا في الإمدادات. * لا يوجد أحد يرغب في عودة «تخمة المخزون» . * هناك عدد من شركائنا يواجه تحديات كبيرة . * يحدونا أمل كبير في التغلب على الصعوبات قريبًا. * أوضاع السوق لها تأثير كبير على الاستثمارات العالمية . * من المهم ألا نتخذ أي قرارات متسرعة.
