كتبت مقالاً بتاريخ 26/3/2019م بعنوان: «لمعالي وزير العدل مع التحية»، كان المقال يحمل قضية إنسانية لطفل هندي فقد أباه في حادث مروع وانتهى به الأمر إلى القضاء، كان فيه إشارة إلى صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة من فضيلة قاضي الدائرة ال(32) برقم 371731975 وتاريخ 23/3/1437ه حيث جرى حكم ناظر القضية بتسليم زوجة المتوفى نصيبها وأمر بحفظ نصيب القاصر في بيت المال حتى يبلغ سن الرشد، ونظراً لظروف الطفل الذي يعيش في الهند ولعدم وجود قريب له في المملكة بعد وفاة والده حيث يحتاج الطفل إلى «9» سنوات للبلوغ مما يتسبب في ضياع ماله، كانت مخاطبة وكيله الشرعي للمحكمة العامة في جدة لتسليمه نصيبه في الدية وكان دوري هو نقل رسالته عبر هذه الزاوية وهذه الصحيفة لمعالي وزير العدل معالي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني والذي بأمانة تدخَّل في إنهاء هذه القضية بإنسانية مفرطة وهو ما تعوَّدنا عليه من قضائنا العادل والنزيه. واليوم ومن هنا أقول شكراً لمعالي الوزير على ما قدَّمه من دعم يعين هذا الطفل على الحياة ويعين أمه على تربيته. نعم كانت القضية جداً محزنة ومؤثرة وكان الضحية فيها هو المهندس إقبال آصف ذلك الرجل الذي ترك خلفه طفله الصغير وأمه، ومن فضل الله عليه كان مديره سعادة المهندس محمد إبراهيم أيوب الإنسان الذي قرر متابعة قضيته، وتابعت معه تعبه المضني بين ذهاب وإياب ومراجعة وحضور وأمل وعمل جاد حتى النهاية وأجره على الله، والحمد لله كانت النهاية المفرحة التي ردَّت البسمة إلى هذا الطفل الفقير وأسرته. (خاتمة الهمزة).. قمة الفرح أن تنتهي الكتابة إلى إسعاد إنسان.. شكراً معالي وزير العدل.. وهي خاتمتي ودمتم.
