حددت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، الربع الأول من العام المقبل 2020، لتشغيل مراكز تقدير حوادث المركبات في جدة، في ظل توجه الهيئة للخصخصة، والتوسع في إنشاء وتشغيل هذه المراكز من خلال إشراك القطاع الخاص الذي سيعمل ضمن اشتراطات فنية أعدتها الهيئة. وكشف ل»المدينة» مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة صالح الزويد، أن محافظة جدة هي النقطة الثالثة لانطلاق مراكز تقدير بعد منطقتي الرياض والشرقية، موضحًا أن العمل جارٍ في فرز طلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء وتشغيل المراكز، حيث تستهدف الهيئة إنشاء مركزين في شمال وجنوب جدة، على أن تكون المراكز جاهزة في الفترة الأولى من العام المقبل. وأضاف: تخصيص مراكز تقدير الحوادث؛ يأتي ضمن خطة الهيئة وأهدافها لخصخصة تلك المراكز، وفق معايير تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية، حيث ستساهم هذه المراكز في ضبط عمليات التقديرات، وحفظ حقوق الأطراف، من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام إلكتروني شامل يسهل على المواطن، ويختصر كثيرًا من الإجراءات ويساهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين. كما علمت «المدينة» أن الشهر الماضي من أبريل؛ تمت دراسة طلبات المتقدمين الراغبين في الاستثمار، والمنافسة لخصخصة مراكز التقدير، في حين قام فريق عمل متخصص لزيارة المواقع ودراسة الطلبات، وموافقتها مع الاشتراطات، والمعايير واعتماد المراكز، وإصدار الموافقة الأولية للمتقدمين من المؤهلين. يذكر أن هيئة المقيمين رصدت تقارير أكثر من 244 ألف مركبة خلال 2018، وذلك عن طريق مراكز تقدير أضرار الحوادث التي بدأت عملها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية في منطقة الرياض بعد أن قامت بتزويدها بأحدث المعدات الفنية التي ستساهم في رفع مستوى جودة التقارير، والكشف عن حالات الاحتيال في عمليات التقدير، إضافة إلى متابعة أداء مراكز التقدير، بما يضمن تحقيق الجودة والكفاءة ويحقق الأهداف الإستراتيجية للهيئة خلال الفترة المقبلة، إضافة أن هذه التقديرات الخاصة بالمركبات المتعرضة لحوادث، جاءت على يد عدد من المقيمين المعتمدين، منهم سعوديون حاصلون على عضوية التقييم من قبل الهيئة.
