وجه وزير البلدية والشؤون القروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي بتفويض أمناء المناطق والمحافظات باعتماد محاضر تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها وفقًا لأحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية إذا كانت قيمتها في حدود الصلاحيات المفوضة لهم، وكذلك الاستمرار في اعتماد إلغاء عقود إيجارات العقارات البلدية إذا كانت قيمتها في حدود الصلاحيات المفوضة. وأشار التوجيه إلى أن المقصود بالأنشطة الاستثمارية للبلديات هو ما تسمح به الأنظمة والتعليمات لممارسة نشاط تجاري أو خدمي معين من قبل المستثمرين عن طريق تأجيرهم الأراضي والعقارات المملوكة للبلديات شريطة أن تكون مخططة ومخصصة لممارسة هذه الأنشطة. عقارات وأراض في دائرة الاختصاص * أسواق النفع العام. * المحلات التجارية. * حظائر المواشي. * المسالخ. * المخابز الآلية. * مواقع اللوحات الإعلانية. * الحدائق العامة والمنتزهات. * مدن الملاهي ومراكز الترفيه. * صالات الأفراح. * حدائق الحيوان. * محطات وقود السيارات. * معارض بيع السيارات. * مواقف السيارات. * المستودعات والمخازن. * الورش المهنية. * المشاتل الزراعية. * مراكز توزيع الغاز.