علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان طالبت في مقترحات لها، عرضت بمجلس الشورى، بمعالجة التحديات التي تواجهها في تطبيق أحكام رسوم الأراضي البيضاء بإعادة النظر في بعض نصوص اللائحة التنفيذية للنظام بما يحقق العدالة المنشودة في الأهداف المرصودة للنظام. وقالت المصادر إن وزارة الإسكان اقترحت استثناءها فيما يتعلق بالأراضي البيضاء بالتقدم لتحصيل الرسوم حالة استحقاقها وحلولها وعدم الوفاء بها، إلى حين انتهاء أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والمالية من آليات توجه أجهزة الإدارة الحكومية لمحكمة التنفيذ للتنفيذ على المكلفين. ويأتي في مقدمة التحديات التي أوضحتها الإسكان صعوبة الوصول لملاك الأراضي غير المسجلة، والتي لم يتقدم ملاكها للوزارة بالبيانات والوثائق الخاصة حتى نهاية العام المالي 38 - 1439، تأخر تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار وعدم قدرة المكلفين على سداد قيمة الرسم، حيث قد تتأثر نتائج البرنامج بشكل سلبي إذا امتنع المكلفون عن سداد الرسم لعدم وجود سيولة أو لحجز أموالهم لدى الجهات المختصة أو لأي سبب من الأسباب التي تمنع المكلفين من سداد قيمة الرسم، إضافة إلى عدم جاهزية آلية التنفيذ الجبري المتعلقة بطلبات التنفيذ المقدمة من أجهزة الإدارة الحكومية للتنفيذ على المدينين من خلال محكمة التنفيذ وذلك بشأن الرسوم المفروضة عند السداد خلال المدة المحددة نظامًا، إضافة إلى عدم وجود قاعدة معلومات جغرافية لبعض المدن تحوي المصورات الجوية والخدمات المتوفرة واستخدامات الأراضي ومعلومات عن ملاكها. اهم التحديات التي أوضحتها «الإسكان» * صعوبة الوصول لملاك الأراضي غير المسجلة. * تأخر تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار. * عدم جاهزية آلية التنفيذ الجبري المتعلقة بطلبات التنفيذ. * عدم وجود قاعدة معلومات جغرافية لبعض المدن.
