أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وأنه من الثوابت الرئيسية لسياستها، حيث تدعم المملكة القضية الفلسطينية وتساندها في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة وذلك من منطلق مبدأها الراسخ في شجب الظلم والعدوان وانتهاك الحقوق. كما أكدت المملكة أهمية البند السابع كجزء مهم من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وهذا البند الثابت ضمن جدول الأعمال طالما أن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة مستمر. وقال سفير المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة امام مجلس حقوق الإنسان اليوم: إن الانتهاكات الجسيمة التي تُمارس ضد أشقائنا في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة للأسف مستمرة منذ ستة عقود في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن إيقاف هذه الانتهاكات التي كان آخرها استهداف قوات الاحتلال مؤخرًا للمسجد الأقصى الشريف وإخلاء ساحاته وإغلاق أبوابه أمام المصلين. ودعا السفير الواصل مجلس حقوق الإنسان للتصدي لهذه الانتهاكات، بما في ذلك اتخاذ خطوات جادة وعملية ترمي إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصِّلة، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وأدان بشدة عدم تعاون سلطات الاحتلال مع آليات الأممالمتحدة والتحقيقات الدولية المستقلة، ومحاولة التخويف والتشهير التي تمارسها سلطات الاحتلال ضدهم. كما شددت المملكة على أهمية حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضرورة أن يتصدى الجميع ويدعم الجهود من أجل وقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده وتعددت آثاره ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة والعالم.
