كشف محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، المهندس صالح الرشيد، عن حزمة مبادرات أطلقتها الهيئة التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستهدف نحو 24 ألف منشأة، التي تتضمن مركزًا لدعم تلك المنشآت، وتطبيق استشارات لخدمة المدن الواعدة، ومبادرة المجمعات الريادية لدعم ريادة الأعمال والمشروعات ذات الابتكار والإبداع، إلى جانب برنامج طموح، والذي يمثل سلسلة من البرامج لدفع نمو المنشآت من خلال دعمها وبناء قدراتها وتطوير إمكاناتها وضمان تحسن أدائها، وزيادة نموها في الناتج المحلي. جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها غرفة جازان مع رجال وسيدات وريادي ورياديات الأعمال بالمنطقة بالتعاون مع «منشآت». وأكد الرشيد أن جميع تلك البرامج وجدت الإشادة في كثير من الدول المتقدمة التي لديها تجارب رائدة في ذلك المجال وأنها ستكون محفزة للقطاع الخاص. وشدد على أن السعودية مقبلة على نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 التي تتضمن مشروعات ضخمة، تغطي مختلف المجالات، مشيرًا إلى العام الحالي سيشهد ثمرة سياسة الإصلاح وإعادة الهيكلة لا سيما في جازان. ووعد الرشيد أصحاب الأعمال، خاصة رواد وشباب الأعمال، بالاستماع إلى تحدياتهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، خاصة أن جازان تعد منطقة تجارية، إذ تضم فرصًا استثمارية هائلة في مختلف القطاعات. واستعرض مبادرات الهيئة الهادفة إلى تطوير أداء المشروعات الناشئة والارتقاء بمخرجاتها وفق ركائز الإستراتيجية الوطنية للهيئة. وأوضح أن عدد المبادرات التي أنجزتها الهيئة ومنها مبادرة تحفيز القطاع الخاص التي خصص جزءا كبيرا منها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصناديق دعم رأس المال، وتطوير ريادة الأعمال، وإدخال مشروعات جديدة مبتكرة، والاهتمام بحاضنات ومسرعات الأعمال. واستعرض نائب «منشآت» المهندس سامي الحصين إنجازات الهيئة خلال الفترة السابقة من خلال المبادرات التي تم إطلاقها، وتهدف لدعم المنظومة الاقتصادية المتكاملة، فضلاً عن جهود تحفيز القطاع الخاص على المديين القصير والمتوسط والطويل عبر مساندة الشركات والمستثمرين من خلال لقاءات وحوارات خاصة، تقود إلى توليد أفكار ومبادرات ذات قيمة مضافة. وأكد أن السنوات المقبلة ستشهد نقلة نوعية ضخمة للاقتصاد الوطني من خلال البرامج الاقتصادية الجاري تنفيذها حاليًا. من جهته، نوه رئيس غرفة جازان خالد صايغ بالتواصل القائم بين القطاعَيْن العام والخاص من خلال مبادرة تحفيز القطاع الخاص، والمؤتمرات الوزارية، مما أسهم في تذليل كثير من التحديات والعقبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة.
