أصدر مجلس الأعمال السعودي المصري قراراً بتشكيل أربعة لجان نوعية من الجانبين من شأنها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، تختص هذه اللجان بأربعة قطاعات (الزراعة، السياحة، العقار والمقاولات، الصناعة) وستعمل هذه اللجان لتحقيق عدة محاور منها: العمل على تحويل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى علاقات تكامل وتحالف وشراكة استراتيجية، والمشاركة في مشروعات زراعية بدول أخرى مثل السودان وإثيوبيا وغيرها من الدول الإفريقية، والمشاركة في إنشاء شركات للاستثمار في المصانع القائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء شركات لاستيراد وتسويق متطلبات واحتياجات السوق لكلا البلدين. جاء ذلك بعد مشاركة المجلس الأعمال السعودي المصري في الاجتماعات المشتركة بالقاهرة السبت الماضي. استعرض رئيس غرفة جازان، خالد بن محمد صايغ، وممثل مجلس الغرف السعودية محمد المالكي، الفرص الاستثمارية بالمنطقة على هامش ملتقى الأعمال السعودي المصري، التي تهدف للاستفادة من فرص الاستثمار والشراكات التجارية التي يطرحها المنتدى في توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية مع نظرائهم المصريين، مشيدًا بالدعم الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية من القيادة السياسية في البلدين الصديقين. وناقش اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري أنشطة المجلس والدور المأمول منه خلال الفترة المقبلة في ضوء التوجهات التنموية لكلا البلدين. وأكد"صايغ" أن زيارة خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولقاءات أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين أدت إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعميقها في جميع المجالات، لا سيما أن السعودية أكبر مستثمر عربي بالسوق المصرية وثاني أكبر مستثمر أجنبي بشكل عام. وقال عضو مجلس الغرف محمد سوادي المالكي: إن مصر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة ويعول عليها كثيرًا في تحقيق رؤية 2030 ، مشيرا إلى التطور في حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية بفضل السياسات المحفزة وجاذبية البيئة الاستثمارية في كلا البلدين. وأضاف أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تهم رجال الأعمال في الجانبين السعودي والمصري ، وسبل تعزيز وتنمية التجارة بينهما بما يحقق بناء شراكات تجارية قوية ترقى لمستوى العلاقات المتميزة.
