شارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أمس، في "ملتقى البحث العلمي"، الذي تنظمه عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود للعام الثاني بعنوان "الاستثمار في البحث العلمي.. فرص وتحديات"، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وبحضور عدد من ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالشأن العلمي في المملكة. وخلال كلمته في الملتقى، أكد د. ثامر البحيري، مدير عام إدارة الدراسات والبحوث بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن المركز أولى، كمؤسسة وطنية، اهتمامًا بالغًا بالبحث العلمي والدراسات الميدانية بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد المعرفي، موضحًا أن المركز سعى إلى تبني الدراسات الميدانية والعلمية وبناء عدد من المؤشرات المجتمعية، لتشكل خدمة متاحة لجميع مؤسسات المجتمع، إضافة إلى تجسير العلاقة والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع الأخرى، من أجل توفير ما تحتاجه من معلومات أو دراسات، أو بحوث نوعية، كذلك يقدم المركز عبر مكتبته الورقية والإلكترونية، جملة من المعلومات المعرفية عن ماهية الحوار، وقيمه، ومبادئه، وتاريخه، وأنواعه، وأهم أنشطته. كما تم استعراض عدد من البرامج والأنشطة التي يقيمها المركز بشكل عام، إضافة إلى عدد من البحوث العلمية والدراسات والمؤشرات التي يجريها عن الحوار وإشكالياته، والتي أعدت من قبل نخبة من الباحثين والأكاديميين المتعاونين مع المركز بشكل منهجي متخصص، فضلا عن مجموعة من الإصدارات الجديدة التي تشكل مساحة معرفية مهمة من أجل إضاءة الحوار وتأصيله تاريخيا ومفهوما ومعرفة. يذكر أن الملتقى الذي يستمر 4 أيام يناقش فرص الاستثمار في البحث العلمي وإثراء الاقتصاد المعرفي، من خلال النظر في الأولويات البحثية الوطنية المتخصصة إضافة الى مناقشة كل الآليات الممكنة للاستفادة من نتائج ومخرجات البحوث العلمية في جميع التخصصات، وتعظيم أثرها في مواجهة التحديات التي يواجهها مجتمعنا ويقدم الحلول التي تُسهم في التنمية.
