صدر مساء أمس الأربعاء بيان مشترك بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية الهند في ما يلي نصه: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- واستجابة لدعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بأول «زيارة دولة» له إلى جمهورية الهند في الفترة من 19-20 فبراير 2019م، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه في المطار دولة رئيس الوزراء الهندي. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء مودي إلى المملكة العربية السعودية في شهر أبريل 2016م بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. تمت مراسم الاستقبال الرسمي لصاحب السمو الملكي ولي العهد في القصر الرئاسي بنيودلهي بتاريخ 20 فبراير 2019م بحضور فخامة رئيس جمهورية الهند ودولة رئيس الوزراء، كما أقام فخامة رئيس جمهورية الهند حفل عشاء على شرف سمو ولي العهد. اتفق الجانبان على تدعيم الشراكة الإستراتيجية القائمة بآلية إشراف عالية المستوى من خلال إنشاء «مجلس الشراكة الإستراتيجية» بقيادة دولة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، ويساندها تمثيل وزاري أوسع يغطي مجالات العلاقات الإستراتيجية. رحب الجانبان بنتائج ورشة العمل بين مركز (نيتي آيوغ) الهندي والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية التي أقيمت مؤخرًا في الرياض، حيث حددت الورشة أكثر من 40 فرصة للتعاون المشترك والاستثمارات في مختلف القطاعات. تم التوقيع على مذكرات التفاهم التالية خلال الزيارة: (1) مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندية. (2) مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياحة. (3) مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإسكان. (4) برنامج التعاون الإطاري بين هيئة الاستثمار الهندية (إنفيست إنديا) والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة. (5) مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البث لتبادل البرامج السمعية والبصرية (6) اتفاقية بشأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي أطلقه دولة رئيس الوزراء مودي. فرص استثمارية في مجالات متنوعة ب100 مليار دولار رحب رئيس الوزراء بإعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد الاستثمار في مجالات الطاقة والتكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة والمعادن والتعدين والتصنيع والتعليم والصحة بقيمة يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمشروع المشترك الأول المتمثل في مصفاة النفط والمجمع البتروكيماوي على الساحل الغربي بقيمة تقدر ب44 مليار دولار، واتفقا على الإسراع بتنفيذ المشروع الذي سيكون أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة، وإضافة إلى ذلك يجري استكشاف استثمار 10 مليارات دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركائه في مجال التقنية، وفرص استثمارية أخرى يمكن أن تبلغ قيمتها 26 مليار دولار. اعترافا بأهمية أمن الطاقة كركيزة أساسية للشراكة الإستراتيجية، أعرب الجانبان عن رضاهما بنمو التجارة الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة، منوهين بأن المملكة العربية السعودية هي أكثر موردي النفط الخام والغاز موثوقية في العالم وهي المورد الرئيسي للهند، وأكد الجانبان على مواصلة المشاورات السعودية-الهندية بشأن الطاقة، واتفق الجانبان على نقل علاقة البائع والمشتري في قطاع الطاقة إلى شراكة استراتيجية تركز على الاستثمار والمشاريع المشتركة في المجمعات البتروكيماوية. أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد على التزام المملكة بتلبية احتياجات الهند المتزايدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، والتعويض عن أي نقص قد ينشأ نتيجة لأي تعطيل من مصادر أخرى، رحب رئيس الوزراء أيضًا بمشاركة المملكة في الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية الهندية، رحب رئيس وزراء الهند بقرار الجانب السعودي الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ولاحظ الجانبان إمكانية التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، ليس فقط في الاستثمار ولكن في البحث والتطوير أيضا. * التعاون بمجالات الفضاء والعلوم والتقنية. * رحب الجانبان بالتطورات الأخيرة في التعاون السعودي-الهندي في قطاع الدفاع. * إجراء المناورات البحرية المشتركة الأولى في أسرع وقت ممكن، واتفقا على توسيع التدريبات الثنائية في مجالات أخرى. * التعاون في مجال الإنتاج الدفاعي المشترك. * العمل مع الدول الأخرى المطلة على المحيط الهندي من أجل تعزيز الأمن البحري. * الاستقرار الإقليمي وعلاقات حسن الجوار. * تفكيك البنية التحتية للإرهاب أينما وجدت. * منع الوصول إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار لارتكاب أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى. * شدد الجانبان على قرار مجلس الأمن (2254) بشأن الوضع في سوريا، وقرار مجلس الأمن (2216) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني اليمني بشأن الوضع في اليمن. * تحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. * التعاون الوثيق الجاري بشأن عدد من المسائل الأمنية. * تعزيز التعاون في منع استخدام الفضاء الإلكتروني لأغراض الإرهاب. * زيادة حصة الهند من الحجاج إلى 200.000 حاج والإفراج عن 850 سجينًا هنديًا في سجون المملكة. * زيادة تردد الرحلات الجوية المباشرة للناقلات الهندية والسعودية. * استكشاف فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع بما في ذلك بطاقة «Rupay» لخدمة الجالية الهندية بشكل عام، والحجاج والمعتمرين الهنود بشكل خاص. * دعم إصلاح النظام متعدد الأطراف من خلال تحسين التعاون في المحافل متعددة الأطراف والمنظمات الدولية. * أهمية وجود نظام متعدد الأطراف فعّال، يتركز على أمم متحدة ويعكس الحقائق المعاصرة، كعامل رئيسي في معالجة التحديات الدولية. * العمل معًا لمواجهة الهاربين المرتكبين لجرائم اقتصادية.
