قدم خبراء مختصون خارطة طريق لتفعيل الاستفادة من بنك الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني تتضمن تقليص الضمانات من المصدرين والمشاركة في المخاطرة.. قال شنان الزهراني، نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية السابق، إن إنشاء بنك للصادرات بقيمة 30 مليار ريال خطوة جبارة رغم أنها جاءت متأخرة بعض الوقت، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تستلزم وجوده لتعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الخارج. وأعرب عن أمله في أن يكون أحد أهم أهداف البنك هو دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، معللا ذلك بأن الشركات الكبيرة، قد بلغت الرشد في أهدافها وتعرف حاليا كيفية التعاطي مع الأسواق العالمية والنفاذ إليها رغم المنافسة الشديدة على مختلف المستويات.. وشدد على أن المعادلة تقوم على الجودة والسعر المناسب. ووصف التسهيلات التي تم اعتمادها للمصدرين بشروط ميسرة بأنها إيجابية لأن الجهات العليا لن تتخذ قرارًا إلا بعد دراسة وافية، داعيًا إلى ضرورة تضافر مختلف الجهود حتى ينطلق البنك قويًا من البداية. وتوقع دعم الصادرات من المشتقات البترولية، كالبلاستيك أو الزيوت والمنتجات الكيميائية، والمواد الخام المصنعة محليًا، إضافة إلى المنتجات الغذائية، والمنتجات المتعلقة بالبناء، غير شركات الأسمنت والحديد، مشيرا إلى أنه سيدعم كذلك الشركات الكبرى التي قد تواجه بعض المعوقات من أجل تذليلها. فيما أكد رجل الأعمال خالد العبدالكريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدالكريم القابضة، أنه قبل إنشاء بنك الصادرات بقيمة 30 مليار ريال، لم ترتق صناديق الصادرات إلى الوضع الاقتصادي الحالي، الذي تعيشه المملكة، متوقعًا أن يسهم البنك في سد الفجوة حاليا لزيادة خطط التطوير.. وعن تحديد 48 سوقًا دولية يستهدفها بنك الصادرات قال: يجب دراسة الأوضاع في الأسواق المجاورة والدول التي حققت اختراقات في المجال والاستفادة منها.. وأضاف بنك الصادرات داعم للمنتج المحلي من خلال مجموعة من الأنظمة، داعيًا إلى تقليص الضمانات، وأن يتحمل البنك جزءًا من متغيرات السوق، ويشارك في المخاطرة، بحيث لا يكون المصدر متحملا لكل التكاليف. بنك الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني 30 مليار ريال للبنك 230 مليار ريال صادرات غير نفطية في المتوسط 100 سوق يدخلها المنتج الوطني 10 مجالات رئيسة على الأقل يدعمها الصندوق 48 سوقًا يستهدفها البنك.
