كشف رئيس هيئة المقاولين، المهندس أسامة العفالق، عن مسارات جديدة للهيئة للتطوير وتحقيق التوطين، ووضع رؤية للحوكمة والتنظيم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن دور الهيئة كمنظمة للقطاع ومسؤولة عن تطوير العاملين فيه، وقال العفالق ل»المدينة»: إن الهيئة تعمل على تنظيم عمل المقاولين لاستيعاب المشروعات الكبرى التي تبنتها الدولة مع رؤية 2030 من خلال اذرعها الاستثمارية كصندوق الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة إلى جرعة من التفاؤل، لاسيما مع إعادة الهيكلة وتطوير التشريعات، في حين أن المعاناة القديمة لا تزال موجودة. وبيَّن أن القطاع الخاص يتخوف من عدم اللحاق بسرعة «رتم» التطوير، خاصة أن القطاع عانى من الركود، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على معالجة المشكلات وتنظيم القطاع ودعمه حتى يلحق القطاع الخاص بركب التطوير خلال الفترة المقبلة. وأضاف: القطاع كما هو معروف كبير جدًا، ويعاني منذ سنوات حتى مع عدد من المشروعات الكبرى السابقة، والدليل تعثرها حتى أثناء ضخ الدولة للأموال لتلك المشروعات. وأشار إلى أن قطاع المقاولات ثاني أكبر قطاع داعم للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الهيئة ليس لديها آليات خاصة لإلزام شركات المقاولات بالتسجيل في الكشوف، فيما خاطبنا جهات عدة، منها من التزم بالتسجيل ومنها من لم يلتزم حتى الآن، وأكد العفالق أن الهيئة تسعى إلى لعب دورها الحقيقي في الفترة القريبة المقبلة، كمنظمة للقطاع ومسؤولة عن تطوير العاملين فيه، وذلك من خلال المسارات التي تعمل عليها.
