استنكرت المملكة الانتهاكات الإسرائيلية الراهنة، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف العنف وحماية الشعب الفلسطينى. وجددت رفضها لقرارات بعض الدول بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس، مشيرة أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينيةالمحتلة يعطل الجهود الدولية ويضفي المزيد من التعقيدات على الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. جاء ذلك في كلمة بدر الشمري نائب مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أمس أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية بمقر الأمانة العامة برئاسة السودان لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير. وأضاف أن هذه الانتهاكات من شأنها أيضا تعطيل الجهود القائمة لإيجاد حل عادل وشامل للأزمة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدسالشرقية. نقل السفارات للقدس مرفوض شدد الشمري على استنكار المملكة للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وذلك انطلاقا من موقفها الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية. كما شدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق. وجدد رفض المملكة لقرارات الدول بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس. وقال: إن هذه الخطوة تمثل انحيازا كبيرا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في مدينة القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي وتمثل تراجعا كبيرا في جهود الدفع بعملية السلام، منوها في الإطار ذاته بتحذير حكومة بلاده من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم. وجدد تأكيد بلاده على ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. هايلي: خطة السلام المقبلة بها أمور لن تروق للجميع دعت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي أمس الثلاثاء الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي إلى دعم خطة السلام الأمريكية المرتقبة مطلع 2019 بعد أن أكد الأوروبيون تمسكهم ب»المعايير المتفق عليها». وقالت هايلي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط «لقد قرأتها. خلافا للمحاولات السابقة الرامية إلى تسوية النزاع هذه الخطة لا تقع في بضع صفحات مع توجيهات غير محددة ومملة». وأضافت «ستكون مختلفة عن الخطط الأخرى» دون كشف مضمون الخطة. وستترك هايلي منصبها في 31 كانون الأول/ديسمبر. وأضافت «السؤال الحاسم هو معرفة ما إذا سيكون الرد مختلفًا». وأكدت السفيرة «أنه ستكون في الخطة أمور ستروق وأخرى لن تروق بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بل أيضًا لكل دول العالم المهتمة بالموضوع». وتابعت «سيكون لكل بلد أو طرف خيار مهم يقوم به. التركيز على أجزاء الخطة التي لا تروق، أو التركيز على أجزاء الخطة التي تروق والتشجيع على مواصلة المفاوضات». وفي إعلان نشر قبل بدء الاجتماع شددت الدول الأوروبية الأعضاء حاليًا أو مستقبلا في مجلس الأمن الدولي على أن أي خطة يجب أن تستند إلى «معايير متفق عليها» دوليًّا والقرارات الدولية السابقة والاتفاقات المبرمة. وحذر الأوروبيون (بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد وبريطانيا) من أن «أي خطة سلام لا تعترف بهذه المعايير المتفق عليها دوليًّا قد يكون مصيرها الفشل».