يأتي التعليم الجامعي كمطلب وطني، يهدف إلى إعداد الطالب، بما يفرضه واقع الجامعة، من مهنية وتجويد وبحث واستقصاء، سيباشر ولاشك أثره في بناء شخصية ذلك الطالب، بما يؤهله لسوق العمل (هدف الطالب)، الذي للأسف تقفز عليه الجامعات بقناعة: الجامعة تعلِّم ولا توظِّف! * هذه القناعة التي ذهب ضحيتها آلاف العاطلين، الذين هم اليوم يتأبطون ملفاتهم (الخضراء)، باحثين عن مخرج من واقع بطالتهم الأسود، ذلك الواقع الذي أتى على زهرة شبابهم، دون أن يلمسوا قيمة مادية لتعب السنين على مقاعد الدراسة.. والسبب أقسام تعاني (التخمة) من الخريجين، ومع ذلك تصر الجامعات على أن توجه الطالب إليها عنوة؛ لتعيش تلك الأقسام، ويموت مستقبل الطالب، وما من سبب إلا هيمنة تلك القناعة (القاتلة): الجامعة تعلِّم، ولا توظِّف! مع يقين أن الجامعات لو تركت الخيار للطالب؛ لأصبحت تلك الأقسام في عداد: جالس ينش الذباب، ولكن الجامعات تلف بمكر على تلك النهاية، التي ستحول القائمين على تلك الأقسام إلى (عاطلين)، بتسكين الطلاب في تلك الأقسام المحالة إلى التقاعد من زمان، ومن أراد الفرار من قبضتها فأمامه عام، وعشرات الشروط حتى يتمكن من ذلك، وهكذا دواليك!. مع أن الجامعات تمتلك مراكز الأبحاث، التي يفترض أن تسهم في توجيه دفة القبول فيها، بما يتواءم وحاجة سوق العمل، إلا أنها لا تظهر أثراً ملموساً في ذلك، بدليل بقاء تلك الأقسام التي تجاوزها سوق العمل من عقود، ومع ذلك لا تزال مشرعة الأبواب؛ لمزيد من الضحايا!. وإن يممنا ناحية أخرى فيما يمثل مطلباً وجيهاً للقبض على الجامعات، هي تلك اللائحة (العتيقة)، التي كان من نتائجها، ما يلمس اليوم من (بطالة) الماجستير والدكتوراه، وهي بطالة مضحكة حد الوجع، في وقت ذلك الأفق الذي يضيق أمام أبناء الوطن، نجده يتسع للوافدين، الذين لا أقلل من قيمتهم العلمية أبداً، ولكن أثق أنه لا معنى لاستقطابهم، في ظل وجود من يحمل نفس مؤهلاتهم من أبناء الوطن. لنصل إلى أن جامعاتنا في ظل ما سبق ذكره، وبكل أسف تمثل راعياً رسمياً للبطالة، مع أنه يجدر بها أن توجه جهدها نحو الحد منها، لا زيادة سوادها، وهو ما يعني ضرورة القبض على الجامعات، بما يعيد صياغة منهجية القبول فيها، وبما يحقق المواءمة مع سوق العمل، ولتذهب تلك الأقسام (منتهية الصلاحية) وظيفياً لأجل مستقبل الوطن إلى مقبرة النسيان، وعلمي وسلامتكم.
