استعرض ممثلون عن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، خلال اللقاء الموسّع لصاحبات المشاغل ومراكز التزيين النسائية، الذي عقدته غرفة الشرقية، أمس، وحضره عدد كبير من صاحبات الصالونات النسائية، مجموعة الخدمات التي تُقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني، كخدمات معلومات المنشأة وما تتضمنه من معلومات وبيانات تتعلق بالعنوان والتراخيص والعمالة واسم صاحب المنشأة، والخدمات التي تخص العمالة سواء المتعلقة بتغيير المهنة أو النقل أو بلاغات التغيب، إضافة إلى خدمات نقل العمالة والاستقدام والتوطين الموازي وغيرهم من الخدمات التي تتم بطريقة إلكترونية. واعتبر مدير خدمة العملاء فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية، عبدالله بن أحمد التويجري، أن عدم صحة النشاط على موقع الوزارة، بمثابة تقديم معلومات غير صحيحة لجهة حكومية، وهو ما يُعد بموجبه مخالفة، يتم على أساسها وقف تقديم الخدمات للمنشآت غير الملتزمة، لافتًا إلى أن هناك زيارات تفتيشية ميدانية لضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات بحقها، مشددًا على أهمية أن يكون عنوان المنشأة واضحًا لسهولة عملية التفتيش وغيرها من العمليات الأُخرى، مشيرًا إلى أهمية اطلاع أصحاب وصاحبات المنشآت على نظام العمل حتى يحفظ صاحب العمل حقوقه كاملة، وأن الوزارة تعمل لصالح صاحب العمل والعامل في آن واحد. وعرض التويجري، مجموعة الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها وزارة العمل، والتي من شأنها تطوير واجهات بوابة الخدمات الإلكترونية وتسهيل إجراءات فتح المنشآت ومتابعتها، ومنها خدمات العمالة بما تتضمنه من تغيير المهنة والنقل وبلاغات التغيب وخدمات نقل العمالة والاستقدام والتوطين الموازي، الذي يهدف إلى دعم الكيانات غير القادرة على الوفاء بمتطلبات التوطين وذلك بالمساهمة الاجتماعية بدفع مقابل مالي يحسب بناء على عدد السعوديين الذي تحتاجهم المنشأة للارتقاء في برنامج نطاقات ويستخدم المقابل المالي في صندوق تنمية الموارد البشرية من السعوديين الباحثين عن عمل. من جانبها قالت رئيسة لجنة المشاغل والمراكز النسائية، شعاع الدحيلان: إن قطاع المشاغل ومراكز التزيين يُعد من القطاعات الأكثر جذبًا لاستثمارات النسائية لما تتوافر به العديد من مقومات النجاح، لعل أهمها اعتماده في مُجمل دورته الاقتصادية على المكون النسائي دون غيره، مشيرةً الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لأجل تحسين بيئة عمل المشاغل والمراكز النسائية، كالتقليل من اشتراطات الحصول على تراخيص الصالونات النسائية، وهو ما حد من الاستقدام والاتجاه أكثر إلى الاستعانة بالكوادر المحلية المؤهلة، إضافة إلى رفع قيمة النشاط تجاريًا إلى حد كبير، مؤكدة على أهمية الوقوف من وقت لآخر على واقع المشاغل والمراكز النسائية من حيث تحديد نقاط القوة والضعف لها، وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجهها، والبحث في مستقبلها لاسيما في ظل التوجهات الاقتصادية الحالي؛ حيث العمل على توطين القطاع لأجل تعظيم دوره في الاقتصاد الوطني.
