كشف ل»المدينة» مصدر مسؤول بالهيئة السعودية للمقاولين، عن أن وزارة المالية ألزمت منشآت المقاولات بعدم شراء المناقصات إلا بعد التسجيل رسميًا لدى الهيئة، ولفت في الوقت ذاته إلى أن الهيئة لا تمتلك آليات تلزمها بالتسجيل، إلا أنها خاطبت جهات عدة، ومنها من التزم بالتسجيل، غالبيتها من الجهات الحكومية بينما الأخرى لم تلتزم. وأكد المصدر على أن القطاع بشكل عام يحتاج إلى تقييم بصفة مستمرة، بحيث تبقى شركات ومؤسسات المقاولات الجيدة منها فقط في السوق، وأما الضعيفة منها، والتي لا تستطيع مجاراة الوضع العام من الممكن أن يبحث لها عن آليات تبقيها في السوق، مشيرًا إلى أن هيئته تبحث مع الدولة على وضع بعض المقترحات لتصحيح مسار القطاع بشكل عام. وعن التباطؤ الذي يحصل في حركة قطاع المقاولات، وهل لضريبة القيمة المضافة دور في ذلك قال: نعم لها تأثير بشكل محدود على المستهلك الأخير، ولكنه قادر على الاستثمار. وأضاف: «مبادرات الهيئة 3 أنواع منها ما هو مرتبط بإنشاء الهيئة لتقوم بمهامها على أكمل وجه، وثانية تختص بتنظيم القطاع، وثالثة لها علاقة بالمشتركين وتقديم الخدمات لهم، مشيرًا إلى أن المبادرتين الأخيرتين مرتبطتين ارتباطا كليًا بالتسجيل، وإن لم يكن هناك إلزامية بالتسجيل فلن نستطيع العمل بأكمل وجه، كما أن أغلب مبادراتنا مع وزارة العمل، سواء فيما يتعلق بالتستر أو التنظيم أو تصنيف المقاولين مرتبطة بالتسجيل، وإذا لم يكن هناك إلزام بالتسجيل فلن تستطع الهيئة القيام بدورها المطلوب، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها خلال الفترة المقبلة رؤية خاصة، من ضمنها تحقيق استدامة مالية، وتنظيم قطاع المقاولات، وبناء رأس مال الهيئة البشري، وتطوير القدرات التقنية وتشجيع ثقافة المساءلة و الابتكار في القطاع.
