تطوير الدرعية التاريخية.. كمشروع سياحي ثقافي حيوي

يعد مشروع تطوير الدرعية و-هو مشروع رائد وكبير- سياحيًا ثقافيًا حيويًا، يضم أكبر متحف إسلامي في الشرق الأوسط، حظي بالاهتمام والمتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) الذي تبنى هذا المشروع انطلاقًا من أهمية تطوير هذا المعلم التاريخي البارز والمحافظة عليه.
وهناك مدينة طينية تشمل مكتبة الملك سلمان وأسواق ومجمعات تجارية ومطاعم ومواقع احتفالات.
وتقدر مساحة مشروع هيئة تطوير بوابة الدرعية بما يفوق المليون وخمسمئة ألف متر مربع وستكون مشروعًا حيويًا ومقصدًا لسكان وزوار مدينة الرياض.
ويمثل المشروع جانبًا من اهتمام الدولة بالتراث الوطني وتنميته، لدوره في حفظ تاريخ الوطن وإبراز مساهمة أبنائه في ملحمة تأسيسه ووحدته، كما أنه شكل لاحقًا أحد العناصر المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي اعتمدته الدولة مؤخرًا.
وقد حظيت الدرعية التاريخية بالحماية الوطنية التي تمثلت في الأوامر السامية بالحفاظ على الدرعية وتطويرها وحماية تراثها واعتماده في مخططات التنمية ضمن خطة تطوير شمولي للدرعية فأصبح للدرعية التاريخية برنامج تطوير شامل يتوافق مع قوانين وتشريعات حماية التراث الثقافي والطبيعي إضافة إلى الاعتبارات الخاصة بحي الطريف كأنموذج منفرد في طرازه المعماري وكحي تاريخي له خصوصيته في تاريخ المملكة الحديثة.
ونظرًا لأهمية الدرعية التاريخية فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- (أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة آنذاك) بتشكيل لجنة لدراسة تطوير الدرعية، بناءً على مقترح قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وهدفت تلك اللجنة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان إلى وضع برنامج تطوير حضاري تنموي شامل لإبراز الدور التاريخي للدرعية وجعلها مركزًا ثقافيًا سياحيًا على المستوى الوطني.
وكان لاقتراح الأمير سلطان بن سلمان دور في إدراج برنامج تطوير الدرعية التاريخية تحت إشراف ومتابعة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ليتم تنفيذ ومتابعة المشروعات بشكل دقيق حسب ما ورد في الخطة الشاملة للبرنامج.
وفي عام 1419ه صدر الأمر السامي الكريم رقم 528/م تاريخ 17 /6 /1419ه بالموافقة على البرنامج المقترح لتطوير الدرعية، وأن تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج، وتشكيل اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية برئاسة سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية كل من سمو الأمين العام للهيئة العليا للسياحة (آنذاك) وعدد من المسؤولين ذوي العلاقة.