تمكنت المملكة العربية السعودية من التقدم في ترتيبها بمعدل خمس مراتب في تقرير تعزيز التحول الفعَّال في مجال الطاقة 2021 والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس. وقد خلصت النسخة العاشرة من التقرير والصادرة بالتعاون مع أكسنتشر إلى أنه مع استمرار تقدم الدول في التحول إلى الطاقة النظيفة، لا بد من تجذير التحول في الممارسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لضمان تقدم مستدام. يستند التقرير إلى رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة 2021 (ETI) ، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يخصّ أنظمة الطاقة الخاصة بهم عبر الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة - وهي التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة. يستخدم تقرير هذا العام منهجية ETI مُحسّنة، تأخذ في عين الاعتبار التغييرات الأخيرة في مشهد الطاقة العالمي، والضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. وكانت المملكة التي حلّت في المركز ال81 عالمياً في مؤشر تحول الطاقة 2021 قد شهدت أداءً إيجابياً جداً ومستقراً على مدى السنوات العشر الماضية في العديد من مؤشرات التقرير، الأمر الذي يدلّ على استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة. وبقي أداء المملكة ثابتاً على نطاق واسع في أداء نظامها واستعدادها لتحول الطاقة. يتوضح التقدم في الأداء السعودي في كلّ من التنظيم والالتزام السياسي والحوكمة المؤسسية. إلا أن التقدم ينعكس في مؤشرات مختارة مثل النمو الاقتصادي والتنمية، مدفوعاً بالمستوى المرتفع نسبياً لدعم الوقود. هذا وتقود المملكة جاراتها في العرب في مجال الوصول إلى الطاقة والأمن والحوكمة المؤسسية. وتكمن العديد من الفرص، التي من شأنها مساعدة المملكة في الوصول إلى تحوّل أكثر إيجابية، وأكثر اخضراراً وأكثر استدامة في بُعد الاستدامة البيئية، لا سيما عن طريق تقليل كثافة الطاقة وتقليل كثافة الكربون في مزيج الطاقة من خلال تدابير مثل التوسع في موارد الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكذلك استخدام تقنيات امتصاص الكربون. عالمياً حلّت السويد في المركز الأول للعام الرابع على التوالي، متبوعةً بجارتيها النرويج في المركز الثاني، والدنمارك في الثالث. وبشكل عام، فقد هيمنت دول شمال وغرب أوروبا على المراكز المتقدمة من التقرير. أما عربياً فحلّت قطر في المركز الأول (53 عالمياً)، تبعتها الإمارات (64 عالمياً) ومن ثم المغرب (66 عالمياً)، أما المملكة العربية السعودية فحافظت على ترتيبها الإقليمي في المرتبة الثامنة. في تعليق له على نتائج تقرير هذا العام قال روبرتو بوكا، رئيس قسم الطاقة والمواد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: «مع دخولنا عقد العمل والتنفيذ بشأن تغير المناخ، لا بد لتركيزنا أن ينصبّ على سرعة ومرونة التحوّل. فمع انتقال الطاقة إلى ما بعد المرحلة الأولى، سيكون التقدم المتزايد والمستدام أكثر صعوبة بسبب المشهد المتطور للمخاطر على تحول الطاقة». وبشكل عام تُظهر نتائج تقرير هذا العام أن 92 دولة من أصل 115 دولة مشمولة في التقرير حسّنت من أدائها الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، مما يؤكد الاتجاه الإيجابي والزخم الثابت لتحوّل الطاقة العالمي. يتتبع تقرير هذا العام التقدم المحرز خلال العقد الماضي، والذي شهد بقاء قائمة أفضل الاقتصادات أداءً في المؤشر ثابتة نوعاً ما خلال تلك الفترة، حيث تشاركت هذه الاقتصادات العديد من السمات مثل المستويات المنخفضة من استخدامات الوقود الأحفوري ومشتقاته، ومستويات معزّزة من أمن الطاقة، وبيئة تنظيمية قوية من شأنها دفع تحول الطاقة.
