وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم أمس على حزمة توصيات تؤكد أهمية الشراكة القوية وطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الساحل، وعلى تعزيز تلك الشراكة من خلال إستراتيجية طموحة للاتحاد الأوروبي تضع إطارًا لسياساته وإجراءاته في المنطقة. وأوضح بيان للمجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل أنه يعتزم تكثيف جهوده السياسية من خلال خطة جديدة، وهي إستراتيجية طموحة وشاملة ومرنة تستند إلى مبدأ المساءلة المتبادلة مع السلطات الشريكة لمنطقة الساحل. وشدد البيان على تعزيز حماية حقوق الإنسان والحوكمة وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتوفير الخدمات العامة الأساسية، إضافة إلى محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة، وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز النظام متعدد الأطراف. ويتمثَّل النطاق الجغرافي الرئيس لإستراتيجية الاتحاد الأوروبي في دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر)، ويرتكز عمل الاتحاد الأوروبي في السياق الأوسع للتحديات الإقليمية والعابرة للحدود، والروابط الموجودة على وجه الخصوص بين منطقة الساحل والدول الساحلية في غرب إفريقيا وحوض بحيرة تشاد وشمال إفريقيا.
