حرصت الهيئة الملكية بالجبيل منذ إنشائها على تطبيق أعلى المعايير العالمية التي تضمن حماية الفرد والمجتمع على جميع المستويات الصحية إضافة لتحديث هذه المعايير بما يتناسب مع أساليب طبيعة الحياة في المنطقة. وفي حال عدم توفر معايير متخصصة أو وجود ما لا يتناسب مع طبيعة المنتجات الغذائية التي يتم إعدادها في المرافق الغذائية المتنوعة فإن المتخصصين يعمدون لدراسة ووضع القوانين والاشتراطات ووضع ما يناسب منها لهذه الأنشطة دون الإخلال بسلامة الغذاء. حيث تم تكوين فريق بإدارة خدمات الأملاك تقع على عاتقه مسؤولية توجيه المحلات بالاشتراطات الواجب تنفيذها خلال الفترة، إضافة لما يستجد على الساحة من قرارات سامية وتعاميم من الجهات الوزارية المختلفة بالدولة، ومسؤولية القيام بأعمال الرقابة للتأكد من استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية. ومن هذا المنطلق قامت إدارة خدمات الأملاك بتطبيق العديد من الإجراءات التي تضمن الوقاية من فيروس كورونا والتي اشتملت على تنظيف وتعقيم عربات التسوق بشكل مستمر ودوري ووضع جدول بذلك لمتابعته، وتوفير كميات كافية من السائل المعقم للأيدي عند المداخل، والتأكد من صحة العاملين من حيث درجات الحرارة أو وجود أعراض مرض الجهاز التنفسي، والتأكد من وضع ملصقات إرشادية بترك مسافة كافية بين المتسوقين 1.4م عند الاصطفاف للمحاسبة، والالتزام بارتداء القفازات والكمامات لجميع العاملين بأسواق المواد الغذائية وما في حكمها، وتنظيف وتعقيم الأسطح الملامسة للأيادي (طاولة المحاسبة، جهاز الدفع)، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحاسبين، إضافة إلى وضع مسافات كافية في الممرات تفادياً للازدحام. هذا وقد تم في عام 1436ه وضع معايير واشتراطات للأسواق المركزية والمحلات بمختلف أنشطتها بمدينة الجبيل الصناعية وتم تطبيقها على المنشآت ذات العلاقة بالمدينة، مما أسهم ذلك في سهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
