أكَّدت العديد من وسائل الإعلام العالمية والعراقية أن جماعات الخطف تنشر الرعب في صفوف المحتجين في العراق. وقالت نيويورك تايمز في تقرير مطول لها عن الأوضاع في العراق إن العصابات التي تدعمها إيران تحمل مسؤولية العنف داخل العاصمة العراقيةبغداد. وأشارت إلى أن الناشطين العراقيين يواجهون الملاحقة والتهديد وفي بعض الأحيان الاختطاف في حملة إرهاب جديدة. ولا يكشف الخاطفون عن هويتهم والجهات التي يعملون لها إلا أن الهدف الرئيسي واضح من الحملة وهو: يجب عليكم دعم الحكومة العراقية وسط الدعوات ليس لإزاحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال، ولكن النظام السياسي كله. ويشك المتظاهرون بوجود ميليشيات تابعة لإيران وراء حملة الاختطاف، حيث تحاول طهران إعادة النظام في الجار القريب ومواصلة التأثير الذي بنته منذ سقوط نظام صدام حسين. ونقلت الصحيفة عن شابة عراقية كانت خائفة جداً للكشف عن هويتها أن سيارتها أحاطت بها سيارة دفع سريع سوداء بنوافذ قاتمة وعربات أخرى وأجبرت على الخروج من سيارتها تحت تهديد السلاح، فيما وقفت الشرطة تتفرج. واحتجزت لأيام وقد عصب رأسها في عدد من الغرف وحتى في مرحاض قبل أن تجبر على تسجيل اعتراف على الفيديو أنها تشارك في التظاهرات بعدما حصلت على أموال من دولة أجنبية. وعندما أفرج عنها أخيراً حذَّرها الخاطفون وقالوا إنها ستظل تحت الرقابة وستكون عرضة للقتل لو عادت إلى الاحتجاج. وقالت: «لا أستطيع الخروج من بيتي حتى إلى الباب». وفي تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» عن الاعتقالات خارج القانون نشرته الاثنين قالت إن 200 من الأشخاص تم اختطافهم، ويعتقد أن منهم محامين وصحافيين. وبدأت الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام في البلاد ومحاربة الفساد في بداية أكتوبر، حيث شارك فيها آلاف من المتظاهرين الذين عبروا عن سخطهم من الفساد وعجز الحكومة. وبعد اندلاع الاحتجاجات انتشرت تقارير عن وجود قناصة مقنعين قيل إنهم من الجماعات المسلحة الموالية لإيران استهدفوا المتظاهرين وأطلقوا الرصاص عليهم من سطوح البنايات. وأصبح الرجال بالزي العسكري العراقي أكثر شراسة واستخدموا الرصاص الحي ضد الناشطين ما أدى إلى ردة فعل عنيفة. وحصلت الميليشيات التابعة لإيران على مقاعد في البرلمان العراقي، ما خلق سابقة لتحقيق منافع سياسية عبر الإرهاب.
