سببت الأزمة المالية في لبنان ضرراً شديداً باقتصاد سوريا المجاورة بتجفيف منبع حيوي للدولارات ودفعت الليرة السورية إلى مستويات قياسية منخفضة، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية. وقالت إن «اقتصاد سوريا الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، يعتمد على «الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من ثمانية أعوام». لكن في الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية قيوداً مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم. وبحسب ثلاثة رجال أعمال وخمسة مصرفيين في دمشق وفي الخارج، فإن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف. وفي هذا السياق، قال مصرفي لبناني بارز يتعامل مع حسابات أثرياء سوريين «تلك الودائع حبيسة الآن، يمكنك تصور تبعات ذلك التي تبدأ بالظهور على السطح في الاقتصاد السوري». وقد هوت الليرة السورية بنسبة ثلاثين بالمئة في الأسابيع التي تلت تفاقم الأزمة في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي بعد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلد الواقع إلى الغرب من سوريا. وبلغت الليرة السورية أدنى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي 765 للدولار هذا الأسبوع، مقارنة مع 47 قبل بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في 2011 والتي تطورت إلى حرب شاملة ضد متمردين ومتشددين. تجدر الإشارة إلى أنه مع عدم قدرتهم على تحويل الدولارات مباشرة إلى سوريا، يلجأ السوريون خارج منطقة الشرق الأوسط إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم في سوريا تقدر بمئات الملايين كل عام، وهذا التدفق تضرر أيضاً.
