تمكنت الحكومة خلال الثمانينات الميلادية من إنشاء أكبر شبكة طرق سريعة ربطت بين مدن المملكة ومناطقها؛ بميزانيات منخفضة مقارنة بجودتها، ومنفعتها ومسافاتها الطويلة؛ فكانت ثمرة مشروعات البُنى التحتية الرائدة؛ ذات الجودة العالية؛ والمنفعة الكبيرة؛ والتكلفة العادلة. أهم ما تميزت به مشروعات طرق الثمانينات: الجودة؛ سرعة الإنجاز؛ والتكلفة المعقولة مقارنة بمخرجاتها؛ وهو أمر يحسب للحكومة؛ التي استعانات بشركات عالمية ذات كفاءة وخبرات واسعة في إنشاء الطرق وصيانتها؛ وهو ما تفتقر إليه مشروعات الطرق الحالية. وكباقي مناطق المملكة، حظيت المنطقة الشرقية بشبكة طرق ذات جودة عالية ربطت بين محافظاتها ومدنها من جهة، وبين المنطقة والدول الخليجية والعربية المجاورة، من جهة أخرى. إلا أن التقادم، وضعف مشروعات الصيانة، وزيادة الاحتياج وعدد وحجم المركبات مقارنة بالثمانينات الميلادية، تسببوا في ضعف شبكة الطرق المحلية والدولية، وتسببها في كثير من الحوادث المؤثرة في الأرواح والممتلكات، وتحولها إلى معاناة دائمة لمستخدميها من المواطنين والمقيمين وعابري الطرق الدولية. ومع كل تغيير في حقيبة وزارة النقل، تتعالى المطالبات المقرونة بالأمنيات لإيجاد الحلول الناجعة لأزمة طرق المنطقة الشرقية وبخاصة طريق الظهرانالجبيل، وطريق الدمام، أبوحدرية، الخفجي، وطريق الجبيلالقصيم الجديد، وبعض طرق الأحساء وحفر الباطن ومحافظة النعيرية، وهي أمنيات يفترض أن تتحول إلى خطة عمل يلتزم بها الوزير الجديد، ويضمن إنجازها خلال فترة توزيره. تعتبر المنطقة الشرقية من أكثر المناطق ارتباطًا بالحدود الدولية البرية ومحور ربط بينها وبين دول الخليج الخمس وبعض الدول العربية ما يعطيها بعدًا إستراتيجيًا مؤثرًا يفرض على وزارة النقل العناية بطرقها البرية، المحلية والدولية، وإعطائها أولوية المشروعات. والفصل بين الطرق الدولية التي يجب على الوزارة تحمل ميزانياتها ومسؤولياتها والطرق المحلية المرتبطة بفرع الوزارة في المنطقة. بالرغم من دوليَّة غالبية طرق الشرقية إلا أن تكاليفها المالية تحمل على ميزانية إدارة النقل في المنطقة؛ بدلاً من ميزانية الوزارة. ضعف المخصصات المالية مقارنة بالاحتياجات يؤثر سلبًا على جودة مشروعات الطرق ومخرجاتها في المنطقة. مقومات الشرقية الاقتصادية تؤهلها للعب دور أكبر في القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالنقل؛ البري؛ والبحري والجوي؛ وتجعلها أكثر حاجة للبرامج التنموية الطموحة القادرة على رفع كفاءة البنى التحتية ذات البعد الاقتصادي؛ وتحسين تنافسيتها؛ وجودة خدماتها الرئيسة. طريق الجبيلالقصيم في حاجة إلى استكمال جزئه الشرقي لربط الجبيلبالقصيم ثم المدينة وينبع. طريق حيوي يحقق الأمن الإستراتيجي والازدهار الاقتصادي للمنطقتين ولكل مدينة يمر بها بإذن الله. الأكيد أن ميزانية فرع وزارة النقل بالمنطقة لن تستطيع تحمل مشروع استكمال الطريق ما يستوجب أن تكون له ميزانية مستقلة من الوزارة أسوة بالميزانية التي اعتمدتها من قبل لإنجاز جانبه الغربي الواقع في منطقة القصيم. ملف طرق الشرقية الثقيل، والدائم، في حاجة إلى خطة عمل متكاملة وملزمة وذات فترة زمنية محددة، ومشروعات تلتزم بها الحكومة قبل وزارة النقل، وأن تكون جزءًا رئيسًا من مهام معالي الوزير الجديد، وأهداف الوزارة.
