نحمد الله على ما منَّ به على الحجاج من أداء الفريضة بكل راحة ويسر وطمأنينة

رأس جلسة مجلس الوزراء وشكر رئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأصحاب السمو أمراء المناطق ورجال الأمن.. الملك:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
واستهل خادم الحرمين الشريفين الجلسة قائلاً «نحمد الله عز وجل ونشكره على ما منَّ به على حجاج بيت الله الحرام من أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والأمن والإيمان، وما ذلك إلا ثمرة الجهود المخلصة التي لمسناها من مختلف الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من جميع الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يوفقنا إلى المزيد من الإخلاص في القول والعمل لتحقيق النجاحات تلو النجاحات خدمة للإسلام والمسلمين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ونوجه بهذه المناسبة الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي رئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأصحاب السمو أمراء المناطق ورجال الأمن وجميع منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية وكل من شارك في خدمة ضيوف الرحمن».
وقدم أصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله ، على ما تحقق من نجاح لموسم الحج وتأدية 406ر489ر2 حجاج مناسكهم في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة وتوفر جميع الخدمات والتسهيلات والرعاية والخطط المتكاملة والجهود المتميزة التي مكنتهم ولله الحمد من أداء نسكهم في زمان واحد ومكان واحد امتداداً لحرص المملكة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين ورعايتهم وخدمتهم التي تفخر بها منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز رحمه الله .
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقائيه بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومباحثاته مع فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار، وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين العربية والدولية، مؤكداً أن دعوة المملكة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة لمناقشة الخلافات يأتي تجسيداً لحرص المملكة على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف للتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى واستعادة الدولة وعودة اليمن الشقيق آمناً مستقراً.
وشدد في هذا السياق على ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما أكد عليه من حرص وسعي البلدين الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن، وللتصدي لانقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى، والمطالبة بسرعة الانخراط في حوار «جدة» الذي دعت له المملكة لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية، ورفض واستنكار للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تلك الأحداث.
وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ورفضها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوتها إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وهنأ مجلس الوزراء الجمهورية السودانية الشقيقة على الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كل الأطراف السودانية، مؤكداً مباركة المملكة للاتفاق الهادف إلى تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات الشعب السوداني، مشدداً على حرص المملكة على كل ما يضمن أمن السودان واستقراره ووقوفها مع كل الأطراف انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتقديراً للدور الذي يقوم به السودان في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأصدر المجلس القرارات التالية:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (172 / 45) وتاريخ 14 / 10 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أذربيجان.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس أمن الدولة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (187 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية (الإدارة العامة للتحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 53 / 40 / د ) وتاريخ 29 / 10 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي ( ISCED11.13 ) المحدث وجداول ربط المطابقة الملحقة به، إلى حين اعتماد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
سادساً: قرر مجلس الوزراء بأن يحل اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي محل اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 7 / 6 / 1440ه.
سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ثامناً: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23 53 / 40 / د) ورقم (25 53 / 40 / د) المؤرختين في 29 / 10 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة تبوك، والهيئة العامة للموانئ عن عام مالي سابق .
تاسعاً: قرر مجلس الوزراء تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهي وزارات: (المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة من المختصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة وهم:
1 - الأستاذ/ محمد بن عبدالله أبو نيان.
2 - الأستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميح.
3 - الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد.
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:
1 ترقية عبدالخالق بن راشد بن عبدالخالق بن رافعه إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الماضي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
3 ترقية متعب بن سعيد بن مبارك القحطاني إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة.
4 ترقية المهندس / عبدالله بن سليمان بن علي الطيار إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
5 ترقية المهندس / سعود بن هريسان بن مصلح العنزي إلى وظيفة (رئيس بلدية محافظة ينبع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
6 ترقية المهندس / حمد بن حسين بن حمد بالحارث إلى وظيفة (أمين منطقة نجران) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة نجران.
7 ترقية المهندس / محمد بن إبراهيم بن سعد الخريف إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
8 ترقية المهندس / إبراهيم بن صديق بن علي طبيقي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة جازان.
9 ترقية المهندس / علي بن سعد بن عبدالعزيز آل عمر إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة تبوك.
10 ترقية عبدالعزيز بن محمد بن فالح الجذالين إلى وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقرير السنوي لوزارة العدل عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.