أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا قبل بضعة أيام، يتعلق بتعديل البنود والفقرات التابعة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين؛ إذ تم اعتماد تعديل الفقرة الخامسة من البند ثانيًا ذات العلاقة بتسجيل اللاعبين بإعادة قائمة الاستثمار لفترة مؤقتة، تنتهي بنهاية فترة التسجيل الثانية للموسم الرياضي 2019 - 2020، وذلك للاعبين الأجانب السارية عقودهم من الموسم الرياضي السابق، بحد أقصى ثلاثة لاعبين، بشرط أن يقدم النادي إقرارًا بتحمله الرواتب الشهرية كافة، وأي مبالغ مالية تتعلق بعقد اللاعب إلى حين بيع عقده أو إسقاطه من كشوفات النادي. وفي تعليق قانوني على هذا التعديل نؤكد أنه لا يمكن أن يتم سَن نص قانوني لوضعه في نظام أو قانون أو لائحة لمدة مؤقتة، ومن ثم يتم إلغاؤه؛ لأن الغرض من وضع وسَن الأنظمة واللوائح أن تبقى لمدة طويلة، وتكون مرجعًا قانونيًّا في حالة نشوء نزاع أو خلاف بين المتخاصمين؛ فلا يمكن تغيير اللوائح بشكل دائم ومستمر؛ فإن ذلك يعتبر خللاً قانونيًّا؛ ينبغي معالجته. هذا من جانب، ومن جانب آخر كان المفترض أن يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم هذا الاقتراح وعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم للتصويت عليه، ومن ثم اتخاذ القرار، سواء بالمصادقة عليه بعد التصويت عليه أو عدم المصادقة عليه أيضًا من خلال التصويت عليه من أعضاء الجمعية العمومية؛ وذلك باعتبارها صاحبة السلطة العليا بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك لتجنب القرارات الارتجالية التي من شأنها أن تسبب فوضى في الوسط الرياضي. وكذلك أيضًا كان من المفترض أن يكون توقيت القرار مبكرًا للأندية الرياضية في الدوري الممتاز (دوري المحترفين)، وليس بعد مرور شهر من بداية فترة التسجيل الأولى من هذا الموسم الرياضي الحالي. كذلك في السياق نفسه، صدر قرار بتعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة التي تتعلق بالأجور الشهرية (الراتب الشهري) للاعبين المحترفين السعوديين بأن لا يقل الحد الأدنى عن عشرة آلاف ريال، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف ريال كحد أعلى شاملاً بدل السكن والمواصلات. وكذلك تعديل المادة السابعة عشرة بحيث أجازت تقديم مقدمات عقود اللاعبين المحترفين السعوديين بشرط ألا تزيد على مليون وخمسمائة ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، على أن يتم تقسيم مقدم العقد على دفعات سنوية متساوية، تدفع في كل موسم رياضي طوال مدة العقد. وفي تعليق قانوني على هذا التعديل أعتقد أن المادتين مفترض أن يتم إلغاؤهما بالكامل؛ لأنه لا يمكن للاتحاد المحلي في أي دولة أن يتدخل ويفرض قيودًا في تحديد الحد الأدنى أو الحد الأعلى، أو وضع مقدم العقد وآلية دفع مقدم العقد، طالما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» - وهو أكبر مؤسسة رياضية دولية - لم يفرض قيودًا على تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى أو طريقة دفع مقدم العقد إن كان يوجد. وأعتقد في الرأي القانوني أنها حرية تعاقدية بين اللاعب والنادي، تعتمد على الاتفاق على بنود العقد. والعقد - كما هو المتعارف عليه - شريعة المتعاقدين؛ لذلك لا نرى قيودًا على «المحترف الأجنبي»، وإنما فُرضت على اللاعب المحترف السعودي تحديدًا. وهذه خصوصية سعودية؛ لذلك أقترح وضع دليل قانوني للأندية السعودية حول كيفية حماية عقودها مع اللاعبين المحترفين، سواء كانوا محترفين سعوديين أو محترفين أجانب، دون تغيير أو تعديل اللائحة بشكل مستمر ودائم؛ لأنه ينبغي أن تكون الأنظمة واللوائح بمنزلة قاعدة صلبة، لا تتغير، وتكون مرجعًا للجميع، ولكن تعديلها بشكل مستمر ودائم، وإصدار قرارات كثيرة وارتجالية، من شأنهما أن يتسببا في فوضى رياضية تعاقدية كل سنة؛ لذلك استقرار اللوائح مطلب قانوني لضمان استقرار العقود بين الأندية واللاعبين المحترفين، كما أن الاستقرار الإداري والفني مطلب للعاملين في الوسط الرياضي.
