أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مكافأة التجديد التي حصل عليها نيمار مقابل تجديد عقده السابق مع برشلونة وقدرها 40 مليون يورو ستستحوذ عليها مصلحة الضرائب في إسبانيا. وقالت صحيفة «إلموندو» الإسبانية إن وزارة الخزانة أبلغت المحكمة المختصة بنظر القضية في برشلونة بأن الأموال المتفق عليها بين الطرفين عند تجديد العقد الأخير لنيمار مع النادي الكتالوني ستتم مصادرتها تلقائيًا بسبب الديون الضريبة التي على اللاعب البرازيلي لوزارة الخزانة. وتراكمت ديون كثيرة على نيمار لصالح الضرائب في إسبانيا لتصبح مسألة عودته لبرشلونة معقدة للغاية، حيث يتعين على الدولي البرازيلي الكشف عن حساباته المصرفية لتسوية أزمة أوضاعه المالية مع الضرائب. ووفقًا للصحيفة فإن المحكمة يجب أن تقرر ما إذا كان يجب على نيمار دفع الجزء المتبقي من المبلغ لبرشلونة وقدره 26 مليون يورو أم مصادرته بعد إلزام الطرفين بدفعه. ومن المقرر أن تنعقد المحكمة قريبًا وعلى الأرجح ستتم مطالبة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة ونيمار بضرورة دفع الجزء المتبقي من المبلغ. ويؤكد مهاجم باريس سان جيرمان حاليًا أنه عندما وقع عقد الأخير مع برشلونة الذي كان سيربطه بالنادي حتى عام 2021 كان من المفروض أن يحصل على باقي المكافأة لكن النادي الكتالوني يزعم أن انتقاله إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 كان بمثابة إخلال بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وبالتالي طالب النادي نيمار برد ما حصل عليه. ويطالب برشلونة برد مبلغ المكافأة بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت به ليتجاوز المبلغ 75 مليون يورو. وكان من المقرر إجراء المحاكمة في يناير الماضي، وتم تأجيلها إلى آذار وتم تأجيلها مرة أخرى، حيث طلبت المحكمة من باريس سان جيرمان تقديم العقد الذي وقعه مع اللاعب وأرسل نسخة منه.
