أسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها. وكشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل عن إصدار المحاكم والدوائر التجارية 3315 حكمًا خلال شهر جمادى الآخرة، بزيادة قدرها 74 % عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات. وبيَّنت الوزارة أن من القرارات أيضًا تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًّا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قِبل موظفي المحكمة، وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر» تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية. ومكَّنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الحضور، إضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر. كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، إضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف إلكترونيًّا من الموقع نفسه دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة. وبالعودة إلى الأحكام فقد تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًّا بين 74 و240 حكمًا في اليوم الواحد بمتوسط 151 حكمًا في اليوم. وبحسب التقرير، صدرت 87 % من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق، هي (الرياض، مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية).
