قد لا يعرف الكثير من العموم من الناس أن هناك جهة حكومية تعمل ليل نهار من أجل حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة في القطاعات كافة. الهيئة العامة للمنافسة وجدت لنشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها لهم نظام المنافسة، وتقوم الهيئة بجهود كبيرة في زيادة الوعي بأهمية المنافسة ودورها لعدد من الجهات المستهدفة للقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك المختصين والمهتمين بأنشطة وبرامج المنافسة في القطاعين. قبل أيام لفت انتباهي وغيري من المتابعين قيام الهيئة بالتشهير وتغريم مجموعة من تجار المطاعم الذين اتفقوا فيما بينهم من أجل رفع وتثبيت أسعار بعض قوائم الطعام لديهم، فقامت الهيئة بالتشهير بمطعمين من الأسماء الكبيرة في سوق المطاعم، ويقال إن هناك ثلاثة مطاعم أخرى يجري التحقيق معها لارتكابها المخالفات نفسها. مصيبة كبيرة أن يقوم مجموعة من التجار بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت الأسعار دون أي اعتبار للمستهلك، فهذا مخالف لتعاليم ديننا الإسلامي ويخالف أخلاقيات التجارة والتسويق ويخالف الذوق العام. الغريب وغير المقبول أن تقوم تلك الشركات برفع تظلمات ضد هيئة المنافسة أمام ديوان المظالم خلال المدة النظامية على الرغم من معرفتها بأنها ارتكبت مخالفات وثبتت ضدها. والمهم أن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الفصل والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية ضد تلك الشركات، وبناء عليه تم التشهير بالمنشآت المخالفة تطبيقاً للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة وتغريمها مقابل ذلك، ونشر الإعلانات على حساب تلك الشركات المخالفة. الهيئة تضبط كثيرًا من المخالفات وليست فقط محصورة في رفع وتثبيت الأسعار بل أن هناك مخالفات عديدة غير نظامية يتم كشفها وإيقاع الغرامات حولها ومن ضمنها الاتفاق بين المنتجين والصناع على التواطؤ في تقديم عروض لبعض المنافسات الحكومية وغيرها كثير. كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة هيئة المنافسة وقيادتها والعاملين فيها، ونسأل الله أن يوفقهم وييسر عملهم ويجزاهم عنا خير الجزاء نظير ما يقومون به من حماية لنا جميعاً.
