مبادرات عدلية متسارعة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة

دعمًا للشراكات الاقتصادية وإسناداً للتصنيفات والمؤشرات الدولية

أثمرت جهود وزارة العدل، والهادفة إلى رفع كفاءة الإجراءات القضائية المرتبطة بالشأن الاقتصادي والمالي، عن دعم وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، وهو ما انعكس على تعزيز تصنيف القضاء السعودي، وإبرازه عالمياً، كأحد أهداف الوزارة الإستراتيجية، وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020، والتأكيد مجدداً على مدى نزاهة القضاء في المملكة واستقلاليته، وقابليته للتطور والتفاعل مع الحراك الاقتصادي والشراكات والاستثمارات العالمية التي يشهدها السوق السعودي وفقاً للتوجهات والمشروعات الاستثمارية العملاقة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 وخططها الطموحة.
وأسهمت الخطوات التي اتخذتها الوزارة سواء على صعيد البنية التحتية والمتثملة في إنشاء المحاكم المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، والتي أكملت أخيراً منظومتها بإطلاق المحاكم التجارية والعمالية، وكذلك الإعلان عن وضع حد أعلى لجلسات التقاضي وبمدة لا تتجاوز 20 يوماً لتحديد موعد النظر في القضايا، للحد من المماطلات وإطالة مدد التقاضي، إضافة إلى دعم برامج المصالحة وتفعيل أنظمة التحكيم، حيث ساهمت تلك المبادرات في إشاعة الارتياح في الأوساط الاقتصادية والمالية المتعاملة مع الأنظمة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، كما انعكست على التصنيفات والمؤشرات التي تصدرها المنظمات الدولية والتي كان آخرها تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً، حسب ما جاء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وسبق هذا المؤشر تقدم المملكة في 2018 في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المرتبة 32 إلى المرتبة 24 في مؤشرات البنك الدولي، والذي شهد فيه أيضاً قطاع التوثيق في المرفق العدلي منجزات على المستويين الدولي والمحلي.
ودعم إجراء نشر الأحكام الذي يتم بشكل شهري على الموقع الإلكتروني للوزارة تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية وعلى الأخص مؤشر إنفاذ العقود.
ومن المقرر أن تبرم وزارة العدل بحلول 2020 عشر اتفاقات مع مؤسسات دولية ذات علاقة باختصاصات الوزارة ووفقاً لمبادراتها في برنامج التحول الوطني.
وتعمل وزارة العدل على التأكيد في رسالتها لعالم الاقتصاد والمال وفي مختلف مبادراتها على بيان وإظهار نزاهة القضاء في المملكة واستقلاليته، وكذلك توضيح وشرح الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات.
ومن بين مبادرات الوزارة التي تمت أخيراً رفع وتيرة التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بتحقيق الرؤية، حيث فعلت برنامجاً لتدريب كوادر الوزارة محلياً ودولياً وتعليمهم لغات الأمم المتحدة الرسمية لتعزيز فعالية مشاركاتهم في المحافل الدولية والاستفادة القصوى مما يُطرح في المنتديات والمؤتمرات الدولية، وكذلك لعرض وإبرار جهود المملكة العدلية وإنجازاتها ونجاحاتها في كل المشاركات والملتقيات العالمية.