على مدى أكثر من سبعة عقود شهدت علاقة المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند تميزًا في جميع المجالات ويأتي من أهمها الشأن الاقتصادي. وبدأت ملامح هذه العلاقة ترتسم بدءًا من عام 1947م وذلك على المستوى القنصلي حينما عين قنصل عام للمملكة في مومبي، وفي عام 1955م ارتفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفارة، وتبعها زيارة مهمة في ذات العام للمك سعود بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - مما عزز العلاقات بين البلدين الصديقين. وتعدّ المملكة والهند دولتان مهمتان في استقرار الاقتصاد العالمي وكذلك في أمن و استقرار المنطقة، وتتميّزان بعلاقة فريدة أسهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية تاريخية، واتصالات مكثفة بين الشعبين، وتجارة قوية يعود تاريخها إلى عدة قرون، والعلاقة بينهما تتطور بشكل يناسب مكانتيهما كعضوين فاعلين في مجموعة العشرين. والمملكة هي رابع أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة، ومصدر رئيس للطاقة، حيث تستورد الهند نحو 19 % من الزيت الخام من المملكة، وهو ما يجعل توطيد العلاقات الثنائية أمرًا إستراتيجيًا للبلدين. وشهدت العلاقات السعودية الهندية تميزًا كبيرًا انعكس إيجابيًا على تعزيز التعاون بين البلدين، واتسمت بالتماشي مع التطور الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتواءم مع متغيرات العصر.
