جميع الوزارات، والمؤسسات، والهيئات في المجتمع، وجميع القطاعات التي تضخ أعمالها، وتُخرج منجزاتها تصب في مصلحة تبادلية بينها، وبين أفراد المجتمع.. بعضها يضطلع بمهام داخلية، وبعضها بمهام تربط الداخل الوطني، مع الخارج الإقليمي، والدولي، وتفعل في تحريك عجلة التبادل، والاندماج الكوني كوزارتي الخارجية، والداخلية، والهيئات التي ترتبط بمعاهدات، ووثائق كهيئات حقوق الإنسان.. هذه الجهات منذ تتقلّد عناصرها البشرية مسؤولياتها، فإن نتائجها ثمار مسؤوليتها.. لذا تسعى جميعها بعد صدور بنود الرؤية 2030 إلى تفاعل جاد، ودأب نشاط، وسرعة حركة، وعصف أفكار، وتقليب ملفات، وإضافة خطط، وتحديث منهجية، وتكثيف جهود، وتنافسية في الأداء، وحرص على التغيير الفاعل، المثمر.. فالكل مسؤول، وفي مواجهة جادة، وحادة عند القصور مع رأس الهرم، حيث أسند إليها قيادة المؤسسة، وقنن لها الوقت للإنجاز، والحد للإجادة أو المحاسبة.. لذا فكل قصور منوط بقائدها وفريقه، وعناصر العمل في سجل قوائمها.. من يصيب وينتج فتلك مثوبة، ومن يصيب ويخطئ فهناك تنبيه، فإجراء.. الضوابط مقننة وواضحة، والمسؤولية لا مناص من حصادها.. لذا جاءت محاور التغيير نحو الأفضل، ببنودها المعلنة في كل وسيلة بين أيدي الصغير في المجتمع، والكبير، الرجل والمرأة، بمن فيهم من النشء المتطلع، والشباب المتفاعل.. فحركة الإصلاح جعلت مجتمعنا كالبوتقة تفاعل حماس الجميع، وعزيمة الكل، ورأينا إنه لكي يؤثّر، ويُنتج التعليم كان لا بد من إصلاح مؤسساته وفق المسارات التي تحقق له منجزات ملموسة.. وإنه لكي يؤثّر الإعلام، ويمتد، ويغطي، ويبلغ، ويتفاعل فعليه أن ينهض بأفكاره، وآلياته، وأقنيته، وتقانته، ومضامينه، وعناصره.. وعلى هذا النهج شدت حبال بكرات ساقيتها بقية الوزارات، والمؤسسات، والهيئات، ومشهد المزيد المبتكر، والجديد الفاعل المحفز، والمرضي، والمطمئن، للحق الفردي، والعدالة الاجتماعية، والتنافسية المتاحة للجميع سواء فيما تم على مستوى وزارات العدل، ومرافقها، والأحوال المدنية، ومنصاتها، والعمل، والعمال، وتنمية المجتمع وبرامجها، والإسكان، والسباحة، والترفيه، ونحوها.. كل هذا أفسح لعطاء فرص، وتمكين جهود، وتحفيز عزائم، وإفساح فضاءات على الأرض لتحط فيها أجنحةُ أحلام كانت تحوم في فضاءات الصدور.. ولعل من ضمن هذه القطاعات «هيئة حقوق الإنسان السعودية»، و»الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» اللتين نتطلع إليهما لأن يكون لهما دور فاعل في الحضور المثمر عند حدوث الحالات الفردية التي يتعيّن أن لا تتسع دائرتها عن حدودها، فكل المجتمعات البشرية كما قلت سابقاً فيها من الأخطاء الفردية، والمشكلات الأسرية، ما تشهد به ليس محاكمهم، ودوائرهم الأمنية، والعدلية، بل أفلامهم السينمائية، ووسائلهم المنتشرة في الفضاء الإلكتروني، ولا يتصدى لها مجتمع دولي، ولا تتبناها حكومة في دولة قصية عن موطنها.. ثم إنها تبقى في نطاق دوائر الخدمة الاجتماعية، والأسرية، والمصحات النفسية، في وطنها، بل في مدينتها، أو ضواحيها، وما بلغ سمع أعنان الأرض أن هناك دولة، أو أفراداً، أو هيئة حقوق الإنسان الدولية بأنهم أناطوا أية حالة فردية حدثت لمواطن في دولة ما غربية، أو شرقية إلى حاكمها، ولا إلى حكومته واتهامهم بالتقصير في حقها، ظلما، وبهتانا.. ولأننا قد ابتلينا بالحقدة، المغرضين، ومن لا تغمض عيناه عنا من الطامعين المتربصين، الذين ينتهزون ضَعف، وجهل، وخصوصية أية حالة فردية ليصنعوا منها حكاية طويلة ربما تفوق في عدد لياليها حكاية «شهرزاد في ألف ليلة وليلة» مع اختلافها، فإن التطلع إليهما لأن يكون لها الدور الفاعل في هذه الحالات بدءاً، وانتهاءً..
