مشروع تطوير الدرعية التاريخية.. شراكة حكومية متواصلة لمشروع وطني رائد

وضع برنامج تطوير حضاري تنموي شامل لإبراز الدور التاريخي للدرعية

يعد مشروع تطوير الدرعية التاريخية أحد المشاريع الوطنية الرائدة التي حظيت بالاهتمام والمتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله-، الذي تبنى هذا المشروع انطلاقاً من أهمية تطوير هذا المعلم التاريخي البارز والمحافظة عليه، ليتحقق اليوم الأحد أبرز إنجازاته بتدشين مشروع تطوير حي الطريف المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وقد أولى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو اللجنة العليا لتطوير الدرعية أهمية خاصة بالحفاظ على الدرعية التاريخية، ورفع مقترحا لتطويرها نتج عنه هذا المشروع الذي يمثل نموذجاً ناجحاً للعمل بمنهج الشراكة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومحافظة الدرعية، وتابع سموه مراحل العمل في المشروع من خلال زياراته المتتابعة للموقع، إضافة إلى تبنيه ومتابعته لملف ضم «الدرعية التاريخية» لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
ويمثّل مشروع تطوير الدرعية التاريخية جانبا من اهتمام الدولة بالتراث الوطني وتنميته، لدوره في حفظ تاريخ الوطن وإبراز مساهمة أبنائه في ملحمة تأسيسه ووحدته، كما أنه شكل لاحقا أحد العناصر المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي اعتمدته الدولة مؤخراً.
ونظراً لأهمية الدرعية التاريخية والحاجة إلى برنامج تطوير حضاري تنموي يبرز دورها التاريخي ويجعل منها مركزاً ثقافياً وحضارياً على المستوى الوطني، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة آنذاك، بتشكيل لجنة لدراسة تطوير الدرعية، بناءً على مقترح قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وهدفت تلك اللجنة التي ترأسها الأمير سلطان بن سلمان إلى وضع برنامج تطوير حضاري تنموي شامل لإبراز الدور التاريخي للدرعية وجعلها مركزاً ثقافياً سياحياً على المستوى الوطني.
وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من: المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة «سابقاً»، والدكتور سعد الراشد وكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتاحف «سابقا»، والمهندس حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ رئيس بلدية الدرعية «سابقا» وعدد من المختصين.
وفي عام 1419ه صدر الأمر السامي الكريم رقم 528/م تاريخ 17-6 -1419ه بالموافقة على البرنامج المقترح لتطوير الدرعية، وأن تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مسؤولية تنفيذه، وتشكيل اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية برئاسة سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية كل من: سمو الأمين العام للهيئة العليا للسياحة «آنذاك»، وسمو محافظ الدرعية، ومعالي أمين دارة الملك عبد العزيز، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، ووكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، ومدير عام المياه بمنطقة الرياض، ورئيس بلدية محافظة الدرعية، ومدير عام القطاع الأوسط بشركة الاتصالات.
على إثر ذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات ونفذت مجموعة من الدراسات المتخصصة ووضعت التصاميم المتنوِّعة وفقاً لأهداف التطوير.
ومن أبرز تلك الإجراءات إقرار الخطة التنفيذية النهائية لتطوير الدرعية، التي اشتملت على مجموعة من البرامج والمشاريع، التي تتولى الهيئة العليا لتطوير الرياض تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وبالتنسيق مع محافظة وبلدية الدرعية والجهات ذات العلاقة.
وانطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من توصيات «اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية»، وعملتا بشراكة كاملة لبلورة الفكرة الأساسية للمشروع والعمل على تفاصيله، وتوجيهه نحو التطوير المتوافق مع أعلى المعايير الدولية والتجارب الناجحة في تطوير المواقع التراثية، وقدمت هيئة السياحة ما تملكه من معرفة في تطوير المواقع السياحية، وأسهمت فيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بخبرتها العريضة في الإشراف على المشاريع الكبرى، مع الاستعانة بإسهامات عدة جهات في مجالات عملها من أبرزها محافظة الدرعية، ودارة الملك عبد العزيز.