أعلنت وزارة العدل إطلاق مشروع التحول الرقمي لمحاكم الأحوال الشخصية، حيث بدأ التطبيق فعليًا للمشروع من محكمة الأحوال الشخصية في الرياض. ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من مشروعات تهدف من خلالها الوزارة إلى تطبيق مشروع «محاكم بلا ورق»، وذلك بعد نجاحها في محاكم التنفيذ التي اكتمل فيها التحول الرقمي في أنحاء المملكة. وسبق الإطلاق الفعلي للمشروع في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض توجيهات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني باعتماد آلية متكاملة لمرحلة التحول الإلكتروني في جميع محاكم المملكة بأنواعها كافة وفق خطه زمنية مجدولة. وأوضحت وزارة العدل أن من أهم سمات التحول الجديد التعامل الإلكتروني الكامل مع الدعاوى ابتداءً من تقييد الدعوى وإحالتها إلى الدوائر القضائية ومكاتب وأقسام الصلح ولجان الخبراء داخل المحكمة وإتاحة تقديم مذكرات الدفاع والرد على الدعوى واللوائح الاعتراضية وجميع الطلبات القضائية من طلب التنحي والإدخال والطلبات العارضة وطلب التوقف في الدعوى وغيرها وانتهاء بإحالة كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف إلكترونيًا. وأوضحت الوزارة أن مشروع محكمة بلا ورق، يهدف في المقام الأول، إلى خدمة المستفيد العدلي، وحفظ حقوقه والتخفيف عليه من عبء تعبئة النماذج الورقية، عبر استثمار التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل، فيما أكدت أن تطبيق المشروع في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، تطلّب نحو 3 أشهر فقط. ولفتت الوزارة النظر إلى أنه من بين أهداف المشروع حفظ حقوق المتقاضين، وسرعة إنجاز الدعاوى، وتحقيق العدالة الناجزة. كما أشارت إلى أن مشروع محكمة بلا ورق يعد منظومة إلكترونية لمختلف مراحل التقاضي. وكانت وزارة العدل، قد حصلت على شهادة التميز التقني ضمن الخمسة الأوائل الحائزين على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الأعمال الإلكترونية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات «World Summit»، التي تشرف عليها الأممالمتحدة، وذلك عن مبادرة خدمات التنفيذ الإلكتروني، ومن ضمنها مشروع «محكمة بلا ورق»، الذي اكتمل تطبيقه بنسبة 100% في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة. ويعد «مشروع محكمة بلا ورق» الذي دشنه معالي وزير العدل في قطاع التنفيذ بداية 2017، مشروعاً إستراتيجياً لوزارة العدل، حيث يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في المحاكم ومعالجة الطلبات كافة في عملية إلكترونية متكاملة، إضافة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المالية للمستفيدين، ورفع كفاءة أداء المحاكم وقضاتها وموظفيها ودعم مؤشرات الأداء الآلية. ويأتي المشروع ضمن حزمة من المشروعات التقنية التي دشنتها وتعمل عليها الوزارة مثل مشروعات ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف، ناجز المحاكم، المحاكمات عن بعد إلكترونيًا، منصة ذكاء الأعمال الرقمية، بوابة ناجز الإلكترونية، نظام الثروة العقاري (الرقمي)، نظام الوكالات الإلكتروني، خدمة الموثق الإلكتروني، الربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا وغيرها من المشروعات التقنية.
