علنت بلديات قطاع غزة أمس الأربعاء حالة الطوارئ، وتقليص تقديم الخدمات الأساسية بنسبة 50 في المئة؛ وهو ما ينذر بتفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية. وقال رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة نزار حجازي خلال مؤتمر صحفي في غزة إن الخطوة تمت «في ظل استمرار تفاقم الأزمات التي تعصف بمدن وبلديات القطاع، وتخلي الأطراف كافة عن السكان، وتفاقم الكارثة الإنسانية والبيئية للقطاع المحاصر إسرائيليًّا منذ 2007». وأشار حجازي إلى مخاطر «انهيار الحالة الاقتصادية، وازدياد ساعات قطع التيار ل20 ساعة يوميًّا، وتوقف معظم المنح والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع، خاصة التي تمس الخدمات الأساسية، ولاسيما الوقود وتشغيل عمال النظافة». وقال إن ذلك «يؤثر بشكل بالغ في قطاع الخدمات الأساسية، ويهدد بانعدام مقومات الحياة، خاصة أن البلديات أصبحت غير قادرة على تقديم الحد الأدنى للسكان في ظل تصاعد الأزمات». وأشار إلى أنه سيتم إغلاق بحر قطاع غزة بالكامل، وضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة نحو البحر لعدم قدرة البلديات على توفير الوقود اللازم لتشغيل مضخات المعالجة. وحذر حجازي من أن استمرار الوضع بشكله الحالي مقدمة للوصول لكارثة إنسانية محققة، واحتمال توقف خدمات البلديات كافة؛ وهو ما سيؤثر على حياة السكان بشكل مباشر. وطالب بتدخُّل دولي لمنع تدهور الحالة الإنسانية وانعدام خدمات البلديات بشكل كامل وتراكم النفايات وعدم إيصال المياه لمنازل السكان وإغلاق شاطئ البحر وانهيار منظومة الصرف الصحي. ويعاني قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، من تفاقم أزماته الاقتصادية والإنسانية في ظل نقص الخدمات الأساسية، خاصة العجز في الطاقة، ونقص الأدوية، وضعف عمل المرافق الصحية.
