الحقيل: وزارات الإسكان والمالية والعمل ستنفذ آلية القرار

مشيدًا بقرار تسديد أقساط الدعم السكني «لفئات الرعاية الاجتماعية»

قال وزير الإسكان: إن قرار آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول وسيتم تنفيذ آليته بالتنسيق بين كل من وزارات الإسكان، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وذلك ضمن استهداف توفير الحلول السكنية الملائمة لكافة شرائح المستحقين للدعم السكني.
ورفع الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظهما الله» على موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس على هذا القرار، مؤكدًا أن القيادة تولي جميع فئات المجتمع اهتمامًا كبيرًا في مختلف المجالات، خصوصًا الإسكان الذي تتابعه بشكل مستمر، بهدف تمكين الأسر السعودية من المستحقين للدعم السكني من الحصول على المسكن المناسب، من خلال عدد من البرامج والحلول التي تناسب جميع المواطنين، وتلبي احتياجهم، كما أنها تهتم وبشكل خاص بالفئات التي ترعاها وزارة «العمل» وتحديدًا مستفيدي الضمان الاجتماعي والفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
الى ذلك أكَّد عقاريون ل»الجزيرة» قرار مجلس الوزراء راعى ذوي الدخل المحدود ولبى سبل تمكينهم، وقال العقاري حمد بن سعيدان: إن حكومتنا الرشيدة تهتم بشكل خاص بالفئات التي ترعاها وزارة «العمل» وتحديدًا مستفيدي الضمان الاجتماعي والفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية وكان السكن يمثل مشكلة كبيرة لهذه الفئات، منوهًا إلى أن المتابع لعمل وزارة الإسكان يرى سعيها في معالجة جميع المشكلات المتعلقة بقطاع الإسكان وهو الأمر الذي أدى إلى كثرة المبادرات وتنوعها لخدمة المجتمع التي من ضمنها الأسر التي ترعاها وزارة «العمل» والمستحقة للدعم السكني.
وذكر ابن سعيدان أن الحكومة دائمًا تهتم بذوي الدخل المحدود وتضعهم محل اعتبارها والوزارة كانت تعمل خلال الفترة الماضية لبحث أيسر وأسرع السبل لتمكين هذه الفئة من الحصول على حقهم في الإسكان.
من جهته قال العقاري عبدالعزيز الرشيد: إن الحكومة تسعى إلى الاهتمام بكل فئات المجتمع التي من ضمنهم الفئات الأكثر حاجة من أبناء الوطن، وذلك خلال بحث السبل في إيجاد مساكن مناسبة لهم من خلال عدد من البرامج والحلول التي تناسب جميع تلك الفئات، التي ترعاها وزارة «العمل» وتحديدًا مستفيدي الضمان الاجتماعي والفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
وكانت وزارة الإسكان قد وضعت خلال الفترة الماضية عدة حلول مقترحة تمثلت في توقيع اتفاقيات مع عدة جهات لإنشاء أكثر من 30 ألف وحدة سكنية موزعة على مناطق المملكة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية، واتفاقيات مع لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، وخمسة مشروعات أولية في 5 مناطق مختلفة لإسكان ذوي الدخل المحدود.
يذكر أن مبادرة الإسكان التنموي تأتي ضمن سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم، وخدمة جميع فئات المجتمع، وسعيًا لتحقيق ما نصت عليه رؤية 2030 بخصوص تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي وتمكينه من رفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من أقل من 1 إلى 5 في المائة.