أوضح المتحدث الرسمي باسم شركة المياه الوطنية المهندس خالد المصيبيح أن الشركة لا تلزم العميل بدفع فاتورة استهلاك المياه في حال ورود اعتراض على الفاتورة، مشيراً إلى أن الاعتراض يكون خاضعاً للدرس وإعادة النظر في الفاتورة ثم إحاطته بالمشكلة، منوهاً إلى أن معايير شرائح الاستهلاك الخاصة بالعميل تنقسم إلى خمس فئات بحسب الاستهلاك، تبدأ من 10 هللات وتنتهي عند 6 ريال للشريحة الأولى. وقال المصيبيح ل"الحياة"إن المعايير التي يتم العمل بها في احتساب الاستهلاك الخاص بالعميل خضعت لعدد من المراجعات المالية والفنية والخدمية التي وقفت على نموذج مرضٍ بموجب القرارات الصادرة بخصوصها لمستويات متعددة من الرسوم في الشريحة الواحدة، تراعي كمية الاستهلاك في مقابل فئتها، بحيث ينتفع العميل ذو الاستهلاك المنخفض برسوم مخفضة للخدمة وتراعى الرسوم التي ترتفع توالياً مع زيادة الاستهلاك للفئات الأخرى. وتسمح هذه الآلية بمعرفة العميل لمجالات استهلاكه، والرسوم التي سيتم احتسابها مسبقاً، ويتم الاستناد إليها في حساب الفواتير على معايير شرائح الاستهلاك الخاصة بالعميل، إذ تنقسم إلى خمس فئات بحسب الاستهلاك، وهي تبدأ من 10 هللات، وترتفع إلى 15 هللة، ثم ريالين، ثم إلى4 ريالات، وتنتهي عند 6 ريالات، وكلما زاد الاستهلاك انتقل إلى الشريحة التالية. وأضاف:"في حال ورود أي اعتراض من العملاء على الفواتير فالإجراءات تبدأ لحظة وصوله، بدرس الفاتورة في حينها من الفرع الذي تمت مراجعته، وعلى ضوء ذلك تتم إفادة العميل، عما إذا كان الاستهلاك طبيعياً فيتم إبلاغه بضرورة سداد الفاتورة، وإذا كان غير طبيعي فإنه يتم فحص سلامة العداد أو استبداله إذا لزم الأمر، وعمل بقية الإجراءات اللازمة بناء على ذلك، وتتواصل العملية من خلال التنسيق مع العميل لمتابعة شكواه إلى حين استجلاء الشكوى أو توضيحها في الشكل الأمثل. وأضاف:"نحن في الشركة لا نلزم العميل في هذه الحال بالسداد نهائياً، وإنما يتم حجز الفاتورة إلى حين التأكد من سلامة المبالغ المستحقة، وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتسوية الفواتير، ففي حال وجود تسوية فإنه لا يتم قفل العداد أو المطالبة بالسداد إلا حين الانتهاء من هذه الإجراءات".
