التقرير - السعوديون يستحوذون على 93 في المئة من مبيعات الأسهم في يوليو . زيادة "السيولة" تدعم المؤشر في الصعود للجلسة الثالثة

استفادت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية من تحسّن الطلب على الأسهم الذي دعمه توافر السيولة المتاحة للتداول التي تخطت ال 3 بلايين ريال للمرة الأولى من منتصف الشهر الماضي، فيما استحوذت أسهم 5 شركات قيادية على 38 في المئة من السيولة، وواصل المؤشر العام صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغت مكاسبه خلالها 1.05 في المئة، تعادل 66 نقطة، بمعدل 22 نقطة للجلسة الواحدة.
وأنهى المؤشر تعاملات أمس عند مستوى 6332.45 نقطة، في مقابل 6316.69 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 15.76 نقطة، نسبتها 0.25 في المئة، يأتي هذا بدعم من صعود كل أسهم قطاع"الصناعات البتروكيماوية"التي تأثرت إيجابياً بتحسّن أسعار النفط.
ومن أصل 142 شركة جرى تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 73 شركة، بينما هبطت أسهم 47 شركة، وجاءت نسب الصعود والهبوط محدودة، وانحصرت بين 5 في المئة للصعود، و-3 في المئة للهبوط، لتستقر القيمة السوقية عند 1.243 تريليون ريال، بزيادة 4.74 بليون ريال، فيما ارتفعت القيمة المتداولة 7.3 في المئة، إلى 3.06 بليون ريال، وارتفعت الكمية المتداولة 6 في المئة، إلى 142 مليون سهم.
وتباين أداء مؤشرات القطاعات أمس، وسجلت 8 مؤشرات ارتفاعاً بنسب محدودة، تصدرها مؤشر"الاستثمار الصناعي"المرتفع 1.55 في المئة، فيما ارتفع مؤشر"الصناعات البتروكيماوية"1.45 في المئة، بينما هبطت مؤشرات 7 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر"الاتصالات"الذي تعرّض لضغوط بيع أدت إلى تراجع أسهم شركتين من القطاع، فيما خسر مؤشر"المصارف"0.35 في المئة من قيمته.
وقاد سهم"سابك"أسهم السوق في اتجاه الصعود، وارتفع سعره إلى 89 ريالاً، بنسبة صعود 1.71 في المئة، أضافت 13 نقطة للمؤشر، بعد تداول أسهم قيمتها 514 مليون ريال، نسبتها 17 في المئة، فيما سجل سهم"الاتحاد التجاري"أكبر زيادة نسبتها 5.03 في المئة، إلى 18.80 ريال.
إلى ذلك، سجلت حركة التعاملات في السوق المالية تراجعاً خلال تموز يوليو الماضي، إذ هبطت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة إلى 54.5 بليون ريال، بتراجع نسبته 30 في المئة، عن القيمة المتداولة في حزيران يونيو الماضي البالغة 77.7 بليون ريال، استحوذ السعوديون الأفراد + الشركات على 92.86 في المئة من قيمة الأسهم المباعة في يوليو الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 49.36 بليون ريال، نسبتها 90.45 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 1.31 بليون ريال، نسبتها 2.41 في المئة، فيما بلغت مشتريات الأفراد 45.88 بليون ريال، بنسبة 84.09 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 4.51 بليون ريال، نسبتها 8.26 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 1.52 بليون ريال، نسبتها 2.78 في المئة، وبلغت مشترياتها 1.73 في المئة، نسبتها 3.16 في المئة، أما مبيعات المستثمرين الخليجيين فبلغت 729.07 مليون ريال، نسبتها 1.34 في المئة، أما قيمة مشترياتهم من الأسهم فبلغت 1.02 بليون ريال، نسبتها 1.86 في المئة.