بدأت الإدارة العامة للتربية والتعليم بنين في المنطقة الشرقية، تقديم خدماتها الجديدة للمستفيدين في شكل يحقق مفهوم الجودة، الذي تتبناه الإدارة، من خلال افتتاح مكتب خدمات المستفيدين، يسعى للوصول بالمستفيد إلى الحصول على الخدمات كافة إلكترونياً، من دون الحاجة لزيارة الإدارة أو مراكز الإشراف. ويكتمل المشروع في غضون عامين من الآن. وأعتبر المدير العام للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن المديرس، إنشاء المكتب"باكورة للخدمات التي تقدمها الإدارة للمستفيدين، التي سيتم تطويرها في شكل متدرج خلال العامين المقبلين، لتكون جاهزة لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية"، مضيفاً أن"الهدف الرئيس من إنشاء المكتب هو بالدرجة الأولى تقديم خدمات راقية ومتقنة، تساهم في إرضاء المستفيدين الداخليين والخارجيين، من المعلم والطالب وولي الأمر والعنصر النسائي، إضافةً إلى توفير الجهد وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في إنجاز معاملاتهم، من خلال موظفين مؤهلين إدارياً وتقنياً في موقع واحد". ولفت إلى أن"المكتب سيقدم خدماته للمستفيدين على مراحل عدة، انطلاقاً من المرحلة الأولى التي سيقوم المكتب خلالها بالرد على استفسارات المستفيدين، من خلال سنترال الإدارة، وكذلك توجيه المستفيدين للجهة المعنية، مع تزويدهم بالإجراءات والنماذج المطلوبة، وتقديم خدمة الاستعلام عن المعاملات الواردة والصادرة، فضلاً عن متابعة المعاملات الخاصة بالمستفيدات، وكذلك المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وتقديم خدمة التعريف بالراتب، وإكمال تعبئة النماذج التابعة للجهات الحكومية والخاصة ببيانات المستفيدين الشخصية والوظيفية وزارة الخدمة المدنية وبنك التسليف وصندوق التنمية العقارية". وأكد أن فكرة مكتب خدمة المستفيدين"قامت على مبادئ ومفاهيم تطبيقات الجودة الشاملة، من خلال ثلاثة خطوط رئيسة، بدءاً من خط الاستقبال، إذ تُوجد فيه مجموعة من الموظفين، ممن تتوافر لديهم المعلومات التي تهم المستفيد، إلى جانب خط الخدمات المساندة، الذي يتم خلاله عملية التصوير والرد على الاستفسارات الهاتفية"، مؤكداً في الوقت ذاته"حرص الإدارة العامة للتربية والتعليم على العنصر النسائي، ممن لهن علاقة بالمستفيد الرئيس، كولية أمر الطالب، أو أرملة المعلم، ونحو ذلك، من خلال إنشاء مكتب خاص لاستقبال المستفيدات، بهدف متابعة معاملاتهن مع الجهات المختصة، وتوفير الوقت والجهد عليهن"، معتبراً أن المستفيدين"هم مرآة الإدارة الحقيقية، إذ يُقاس من خلالهم مستوى أداء العمل، ومن حقهم علينا الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم".