تنظمه كليات التربية من العام المقبل في جدة . تجمع "أكاديمي ثقافي" يناقش المستقبل الوظيفي للسعوديات

في ظل التغير والتوسع في مجالات العمل بالنسبة للمرأة السعودية، والذي توليه الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً في الآونة الأخيرة، تواصل كلية التربية للبنات في جدة ملتقاها الثقافي في دورته الثالثة للعام الدراسي الحالي، تحت عنوان"المرأة والمسؤولية الوظيفية".
وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى الدكتورة صلوح السريحي ل"الحياة"،"إن الهدف من اختيار موضوع العمل بالنسبة للمرأة السعودية يأتي رداً على الادعاءات من البعض حول تهميش الدين الإسلامي لعمل المرأة، وهضم الدولة لحقوقها العملية".
وأضافت"سيسهم الملتقى في بلورة الصورة الحقيقة للدين الإسلامي كمنصف للمرأة، وكذلك تماشياً مع القرارات والتوجهات الجديدة للحكومة السعودية الداعمة لعمل المرأة في جميع المجالات المتوافقة مع طبيعة المرأة السعودية، ضمن الثوابت الشرعية وتعاليم الدين الإسلامي". وجاءت تصريحات السريحي مواكبة لإعلان اللجنة المنظمة عن عنوان ومحاور الملتقى الثقافي دورته الثالثة على التوالي، والمتوقع انعقاده في الفترة ما بين 18 و21 من شهر صفر المقبل ولمدة أربعة أيام، في مقار كليات البنات للأقسام الأدبية في جدة، ويصاحبه معرض للكتاب.
وقالت السريحي"سيتناول ملتقى هذا العام 21 محوراً أساسياً هي الاسترشاد بعمل المرأة في الإسلام، وضوابط عمل المرأة من الناحية الفقهية والاجتماعية، وعمل المرأة بين سماحة الإسلام وتشدد المجتمع". وأضافت"كما سيتناول الملتقى عرض إمكانات المرأة واستعدادها نفسياً واقتصادياً وأسرياً للعمل، واختلاف عمل المرأة باختلاف البيئات وظروفها، وآفاقاً جديدة لعمل المرأة في ضوء القضايا المعاصرة والتطور".
وأشارت السريحي إلى أن الملتقى سيتعرض إلى عمل المرأة التطوعي والوظائف القيادية، وكذلك عمل المرأة بين البناء والهدم، وفكرة الانتماء بالنسبة لها، ودور الوسائل الإعلامية والثقافية في إبراز عمل المرأة ومتطلبات العمل الحر.
ويذكر أن الحكومة السعودية سعت منذ نحو ثلاث سنوات إلى فتح آفاق أوسع لعمل المرأة السعودية، وذلك ضمن بنود مشروع الملك فهد للإصلاح المعلن في 18 أيار مايو من عام 2003م. وأكد عليها وزير العمل السعودي بعدما أصدر قراراً في 30 حزيران يونيو الماضي يقضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية خلال فترة العامين المقبلين.
وكان الوزير استند إلى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 120 وتاريخ 12/4/1424ه، الخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة، والذي ينص في فقرته الثامنة على قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية.
وفي السياق ذاته أشارت دراسة أنجزتها الدكتورة فاطمة نصيف إلى الكثير من الاختصاصات والمجالات الجديدة التي يمكن للمرأة السعودية أن تخوضها، ومن ثم تتيح لها فرصاً وظيفية جديدة في سوق العمل السعودي.
واقترحت نصيف 19 اختصاصاً جديداً مطلوباً مشاركة المرأة العمل فيها وهي التقنية والقانون والإعلام والعلوم السياسية وهندسة وراثية وعلم الآثار وديكور وتصميم داخلي وهندسة الكمبيوتر وهندسة نظم، والصيانة والكهرباء ورعاية المسنين وخدمة المجتمع ورعاية المعوقين وتخصص اللغة الانكليزية والترجمة واللغات الأخرى، وتخصص إرشاد أسري وعلاقات عامة، إضافة إلى اختصاصات في التصنيع وخصوصاً الإلكترونيات والهندسة المعمارية.
وخلصت دراسة الدكتورة نصيف إلى اثني عشر مجالاً جديداً يمكن للمرأة الانخراط فيها وتتفق مع الشرع وهي الأقسام النسائية في المحاكم الشرعية، والمصانع النسائية، وأعمال الديكور والفنون ومجالات الإرشاد الأسري والسياحة العائلية ومجال الإعلام والاتصالات ومجال الأمن"الشرطة النسائية"، والعمل المهني المناسب لطبيعة المرأة، وأعمال الترجمة والصيانة، وجميع الدوائر الحكومية التي تتردد عليها النساء وكذلك العمل في المحاماة من خلال مكاتب نسائية والإدارات القانونية والأحوال الشخصية في ما له علاقة بالمرأة.