"هيومن رايتس" ترجح تدهور حقوق الانسان في افغانستان بعد انسحاب "الناتو"پ. باكستان : 19 قتيلاً بتفجير انتحاري استهدف مصلّين شيعة في منطقة القبائل

قتل 19 شخصاً وجرح 45 آخرون لدى تفجير انتحاري دراجة نارية مفخخة قادها لدى خروج مصلين من مسجد للشيعة في بلدة هانغو القريبة من منطقة القبائل شمال غربي باكستان، ما شكل احدث هجوم طائفي في البلاد. وشهدت مدينة مانيبور خطف مجهولين 4 ناشطين من منظمة"أيادي"المحلية غير حكومية، علماً ان سلسلة هجمات استهدفت عاملين في حملة مكافحة شلل الأطفال، وأسفرت عن مقتل 19 منهم في اقاليم مختلفة من باكستان خلال شهرين.
وقال قائد شرطة هانغو، ميان محمد سعيد:"استهدف الانتحاري الشيعة، لكن مسلمين سنة اصيبوا ايضاً لأن مسجداً سنياً ومتاجر قريبة جداً من مكان الانفجار". اما الضابط في الشرطة امتياز خان فصرح بأن"المسجدين الشيعي والسني قريبين جداً. وحصل الانفجار لدى خروج الشيعة من المسجد ودخول السنة الى المسجد الآخر". لكن مسؤولين لم يستبعدوا احتمال استهداف الانفجار المجلس الأعلى للسنة المناهض لحركة"طالبان"والذي يعقد اجتماعاته في المسجد السني.
وتشهد هانغو غالباً اعمال عنف ضد الاقلية الشيعية التي تشكل 20 في المئة من سكان باكستان البالغ عددهم 180 مليوناً.
وفي العاشر من كانون الثاني يناير الماضي، قتل 92 شيعياً في هجوم انتحاري مزدوج شن في كويتا عاصمة اقليم بالوشستان جنوب غرب، في احد اكثر الهجمات دموية ضد الشيعة في باكستان، والذي تبنته جماعة"عسكر جنقوي"السنية المتطرفة التي تتبنى فكر تنظيم"القاعدة"، وشاركت خصوصاً في خطف الصحافي الأميركي دانيال بيرل وقتله عبر قطع رأسه في كانون الثاني 2002.
وفي تقريرها العالمي لعام 2013، لمّحت منظمة"هيومن رايتس ووتش"الى حصول تصعيد حاد في اضطهاد الاقليات في باكستان العام الماضي، والذي اعتبرته العام الأكثر دموية بالنسبة الى الشيعة، محصية سقوط اكثر من 400 قتيل من ابناء الطائفة في هجمات استهدفتهم.
وقال رئيس مكتب المنظمة في باكستان، علي ديان حسن:"تدهورت ازمة حقوق الانسان في باكستان بشكل ملحوظ عام 2012، وتعرضت الاقليات الدينية للقتل والقمع".
وتابع:"يجب ان تظهر الحكومة بعض القوة وتتصرف بحزم لحماية مجموعات ضعيفة كالهزارة، والا ستبدو في موقع غير المكترث او حتى المتواطئ في قتل مواطنيها جماعياً".
ويتهم ناشطون الحكومة بالعجز عن حماية الشيعة، ويقولون إن"المهاجمين يفلتون من العقاب لأن النظام القضائي لا يلاحقهم".
الى ذلك، اعتبر تقرير المنظمة ان اوضاع حقوق الانسان في افغانستان لا تزال سيئة، مرجحاً أن تتدهور مع انسحاب قوات الحلف الأطلسي ناتو من البلاد بحلول نهاية 2014.
وأورد التقرير ان"الإجهاد المتزايد للمجتمع الدولي خلال الحرب المستمرة منذ 11 سنة، قلل الضغط على حكومة الرئيس الأفغاني حميد كارزاي لتقليص دور قادة الفصائل والسياسيين الفاسدين وغيرهم ممن يرتكبون انتهاكات لحقوق الانسان.
وقال براد ادامز، مدير قسم آسيا في المنظمة:"مستقبل حماية حقوق الانسان في افغانستان في خطر كبير"، مضيفاً ان"الفساد وافتقاد سيادة القانون والحكم الرشيد، والسياسات والممارسات التي تنطوي على انتهاكات، تحرم المواطنين الأكثر عرضة للخطر من حقوقهم".
وتكرر المخاوف التي أوردها التقرير تلك التي تضمنها تقرير نشرته الأمم المتحدة الشهر الماضي وأفاد بأنه رغم تواصل الاهتمام الدوليين تستمر إساءة معاملة المواطنين الذين تحتجزهم قوات الشرطة واجهزة الاستخبارات الأفغانية.
وعكس التقرير قلق المنظمة من معاناة النساء،"في ظل تراجع الحقوق الأساسية التي جرت استعادتها في مجالات التعليم والانتخابات والتوظيف بعد اطاحة نظام حركة طالبان نهاية عام 2001".
وذكر التقرير أن قانوناً صدر عام 2009 لوقف العنف ضد النساء"لا يزال غير مطبق على نطاق واسع"، مشيراً الى ان عام 2012 شهد زيادة مقلقة في الهجمات ضد النساء.