ناشد مجموعة الثماني والدول المصدرة للنفط زيادة مساعداتها لأفريقيا . البنك الدولي يطلب 10 بلايين دولار لمساعدة المتضررين من أزمتي الغذاء والطاقة

حض رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الدول الصناعية الكبرى والدول المنتجة الرئيسة للنفط، على العمل"الآن"لمعالجة تبعات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، محذراً في رسالة وجهها إلى رئاسة قمة مجموعة الثماني المقرر أن تفتتح في هوكاييدو اليابان الاثنين المقبل، من أن"العالم يقف اليوم على عتبة مرحلة محفوفة بالأخطار."وأشار إلى أن توفير المساعدات إلى المتضررين من الأزمة في المدى القصير يتطلب 10 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات شارك في إعدادها البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق النقد.
وطالب رئيس البنك الدولي مجموعة الثماني التي تضم الدول الصناعية السبع الكبرى، الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا، وفرنسا وكندا وإيطاليا إضافة إلى روسيا، بالوفاء بالتعهد الذي أخذته على عاتقها في قمة"غلين إيغلز"في 2005 بزيادة مساعداتها إلى القارة الأفريقية، وقال إن"مثل هذه المساعدات مطلوبة الآن أكثر من أي وقت إذ إن أفريقيا تضم ثلثي الدول الأكثر تضرراً من أزمة أسعار المواد الغذائية والطاقة."
والتزمت مجموعة الثماني في قمة المنتج الاسكتلندي مضاعفة ما يسمى"المساعدات الرسمية الإنمائية للقارة الأفريقية"، التي تشمل الغالبية العظمى من الدول الأكثر فقراً في العالم، إلى 25 بليون دولار سنوياً في نهاية العقد الحالي وكذلك زيادة المساعدات الإنمائية إلى الدول النامية بمقدار 50 بليون دولار سنوياً في الفترة ذاتها، إلا أن هذه المساعدات تراجعت في شكل ملموس في العامين الأخيرين بينما لم تسجل المساعدات الى أفريقيا إلا زيادة ضئيلة.
ولفتت دراسة أعدها البنك الدولي لعرضها على قمة المجموعة، إلى أن مبادرة السعودية أخيراً التبرع بمبلغ 500 مليون دولار، أتاحت لبرنامج الغذاء العالمي استكمال التمويل المطلوب لبرنامج مساعدات طارئة كلفته 755 مليون دولار، لكنها نبّهت الى أن تقديرات البرنامج تؤكد الحاجة إلى توفير خمسة بلايين دولار إضافية لتمويل احتياجات الشرائح السكانية المتضررة مباشرة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وشددت دراسة البنك في إيضاح ما تعنيه ب"المرحلة المحفوفة بالأخطار"، على أن المستويات القياسية التي بلغتها أسعار المواد الغذائية والطاقة منذ كانون الثاني 2007، ألحقت خسائر ب41 بلداً، راوحت بين 3 و10 في المئة من انتاجها المحلي وتهدد بإغراق 100 مليون إنسان في فقر مدقع. ولاحظت أن متوسط معدلات التضخم في الدول النامية قفز من 3.9 في المئة إلى 7.6 في المئة مطلع 2008، وتجاوز مستوى 10 في المئة في أكثر من ثلث هذه الدول.
وأشارت في توقعاتها إلى أن أسعار مواد الغذاء، التي اعتبرتها أكثر ضرراً على الفقراء من أسعار الوقود، مرشحة للاحتفاظ بارتفاعها في العامين الجاري والمقبل، قبل أن تبدأ بالانحسار. لكنها حذرت من أن أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية ستبقى حتى منتصف العقد المقبل أعلى بكثير من مستوياتها في 2004، وتشمل السلع المرشحة أسعارها للبقاء أعلى من مستوياتها في 2004 بما يصل إلى 80 في المئة، القمح والرز وفول الصويا وزيت الصويا والسكر والذرة.
وتضمنت أهم توصيات البنك الدولي إلى قمة مجموعة الثماني، مضاعفة المساعدات الموجهة إلى الزراعة لدعم الاستثمار في عملية الإنتاج الزراعي في كل مراحلها.
لكن أهم التوصيات التي اقترحها البنك الدولي لمعالجة أزمة أسعار الغذاء والطاقة وأخطارها، برزت في حض المجموعة على التزام تعديل السياسات التي تتبناها الدول الأعضاء في مجال إنتاج الوقود الحيوي، بسبب التنافس بين أولويات أمني الغذاء والطاقة.
وطبقاً لدراسة البنك، ارتفعت أسعار المحاصيل الزراعية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي في أميركا وأوروبا بسرعة أكبر من السلع الغذائية الأخرى في العامين الماضيين. ففي حين قفزت أسعار الحبوب بنسبة 144 في المئة، والبذور الزيتية بنسبة 157 في المئة، لم يتجاوز مقدار الزيادة في أسعار المحاصيل الغذائية الأخرى 11 في المئة.