حذر الولايات المتحدة من التوسع في انتاج "الايثانول". البنك الدولي لا يتوقع انخفاض أسعار المواد الغذائية

أكد رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس، أن أسعار المواد الغذائية ستبقى مرتفعة حتى 2015، بسبب"ازدياد الطلب من الدول النامية".
وأعلن في مؤتمر صحافي عقده في مكسيكو بعد زيارة استمرت يومين، تليها اخرى لكولومبيا في إطار زيارة لأميركا اللاتينية هي الأولى منذ توليه منصبه، أن"الأسعار في 2015 ستكون أكثر ارتفاعاً مما كانت عليه في 2004". واعتبر أن أحد الحلول في مواجهة هذا الوضع، هو في أن"يتمكن العرض من خفض الأسعار".
ويرى البنك الدولي أن على الولايات المتحدة أن"تأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الغذاء المضرّ بفقراء العالم، عندما تضع السياسات التي تحول جزءاً كبيراً من محصولها من الذرة الى إنتاج الوقود الحيوي".
وإلى العوامل المسببة لارتفاع الأسعار مثل الزيادة في استهلاك الأغذية في الاقتصادات النامية سريعاً مثل الصين، وسوء الأحوال الجوية المضرّ بالمحاصيل، يعتبر محللون أيضاً أن السعي العالمي إلى زيادة إنتاج الايثانول مسؤول بدوره عن دفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأكد زوليك وجوب أن"تأخذ الولايات المتحدة هذا الأمر في الاعتبار، وتقوم تأثير ذلك على المنظومة الإجمالية للقضايا الإنسانية في ما يتصل بسعر المنتجات الغذائية".
وتعتبر الحكومة الأميركية أن من شأن الايثانول المنتج من الذرة ويمكن استخدامه بديلاً من البنزين، المساعدة على الحد من اعتماد البلاد على استيراد النفط من دول غير مستقرة. وكان الكونغرس أقرّ العام الماضي تشريعاً، ينص على أن تتضمن إمدادات البنزين 36 بليون غالون من الوقود المتجدد في 2022. ويُحوّل الآن أكثر من ربع محصول الذرة الأميركي الى وقود حيوي. فيما أكد الرئيس الأميركي جورج بوش الأسبوع الماضي استمرار تأييده التوجه الأميركي نحو إنتاج الايثانول، معتبراً أن صناعة الايثانول الأميركية"مسؤولة عن جزء صغير فقط من التضخم في أسعار الغذاء".
إلا أن زوليك حضّ على التوسع في البحث في الأمر، إذ رأى أن"قضية الوقود الحيوي جديرة بالتحليل والمناقشة".
وأشار بيان البنك الدولي في بيان عن زيارة زوليك لمكسيك وكولومبيا، الى أن البلدين"شهدا نمواً اقتصادياً مستداماً على مدى السنوات الماضية، للفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء مع وضع خطط طموحة للمستقبل. وسيباشران في خطط إنمائية جديدة طويلة المدى، بمساندة من برامج التمويل المتاحة من البنك الدولي وتتجاوز عمليات الإقراض التقليدية. وتُعرف هذه الخطط بإستراتيجيات الشراكات القطرية للمكسيك وكولومبيا، ووافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي الشهر الماضي".
وتوقع أن"تقترض المكسيك 800 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة"، فيما رجح أن"تستلف كولومبيا بليون دولار سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة".
وفي مجال مواجهة أزمة الغذاء العالمية، اقترحت فنزويلا على الدول الأخرى المنتجة للطاقة في أميركا اللاتينية أمس، إنشاء صندوق للمعونات الغذائية باستخدام فوائض الأرباح النفطية في مسعى للتخفيف عن الدول الفقيرة في مواجهة زيادات حادة في أسعار السلع الغذائية.
وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الرئيس هوغو تشافيز"سيدعو الدول الأخرى المنتجة للنفط في المنطقة أي البرازيل والمكسيك والاكوادور وبوليفيا، إضافة الى كوبا، الى قمة في كراكاس لإنشاء صندوق النفط مقابل الغذاء.
وأضاف مادورو، في كلمة خلال اجتماع إقليمي في ماناغوا للبحث في أزمة الغذاء:"سنضع صيغة تستند الى سعر النفط ومستوى الإنتاج، تسمح بإنشاء صندوق خاص للنفط في مقابل الغذاء مع الأخذ في الاعتبار موارد كل بلد".
وتعهدت فنزويلا بالفعل تقديم 100 مليون دولار مع دول أخرى في المنطقة لدعم سلع غذائية أساسية مثل الرز والفول والذرة. وتأمل هذه الدول في تفادي احتجاجات واضطرابات سياسية شهدتها دول فقيرة حول العالم.