سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رايس طالبت بإلغاء ديون العراق والسعودية إلتزمت تقديم بليون دولار مساعدة وطالبت بحل الميليشيات وإعادة المهجرين إلى مناطقهم . مؤتمر شرم الشيخ أطلق خطة خمسية "لإنقاذ العراق" وأعفى بغداد من بعض ديونها
شدد المشاركون في مؤتمر "العهد الدولي للعراق" على أن الملفين الأمني والسياسي من جهة، والاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، مترابطان. إذ أن تحقيق السلم يتطلب إحداث نهضة اقتصادية لن تكون من دون توفير الأمن. وأكدوا "ضرورة الاهتمام بالعملية السياسية خصوصاً المصالحة الوطنية كخطوة أولى لبناء مستقبل العراق". وفيما أكدت واشنطن أهمية الجانب الأمني رأت الجامعة العربية أن الشق السياسي ومن ضمنه عملية المصالحة"يمثل الأولوية"إذ يقود إلى تحسن الوضع الأمني. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط افتتح المؤتمر أمس في منتجع شرم الشيخ، بمشاركة 48 دولة و10 منظمات حكومية وبين الدول الولاياتالمتحدة والسعودية وإيران والدول الكبرى التي مثلها وزراء خارجيتها، وغابت عن الاجتماع سورية التي لم تكن من الموقعين على الوثيقة. وفيما أكدت مصر أن الدعم المقدم للعراق سيكون"موقتاً لمواجهة متطلبات المرحلة لأنه بلد غني بموارده"، شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على أنه ستتم"محاربة الفساد المالي والإداري واتباع معايير الشفافية والمحاسبة". وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أنه"ستكون هناك آلية لمتابعة تطبيق الوثيقة لضمان استدامتها على مدى السنوات الخمس المقبلة". ومن ناحيتها، اقترحت الجامعة العربية ضرورة"إشراك الأطراف المتشابكة مع الحالة العراقية في ايجاد حل سلمي لهذه المعضلة، بما فيها المعارضة الوطنية العراقية التي تحمل السلاح وليس فلول الإرهاب"، وطالبت"القوى الأجنبية في العراق بتحديد الأفق المطلوب لجلائها والإسراع في تأهيل القوات الوطنية العراقية لتحل محلها، فيما أكدت وزيرة الخارجية الأميركية أن أهداف الوثيقة"تتخطى الأمور الاقتصادية إلى تحقيق الأمن"، مطالبة الدائنين بإلغاء ديونهم. وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل التزام المملكة بتقديم بليون دولار لتنمية العراق، مؤكدا أن"إرساء دعائم التنمية والاستقرار والسلم الأهلي يتطلب استئصال بؤر العنف والإرهاب وحل كل الميليشيات وإعادة المهجرين إلى مناطقهم ومساكنهم، مطالباً بالحفاظ على عدم التمييز بين العراقيين أو التفرقة بينهم على أساس الدين والعرق أو المذهب". أبو الغيط وأكد أبو الغيط في بيانه أمام المؤتمر أن"الرؤية التي تحتويها وثيقة العهد الدولي للعراق تهدف لبناء عراق موحد ديموقراطي وآمن ذي اقتصاد قوي وحر، وبنيان مندمج ومتصالح مع محيطه الاقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل والتعايش المشترك". وقال إن"المصالحة الوطنية في العراق تعتبر نقطة الانطلاق للتعامل مع كل الأوضاع وهي ضمان للوحدة وشرط للتنمية وركيزة للاستقرار". وشدد وزير الخارجية المصري على الارتباط الوثيق بين مختلف مكونات وثيقة العهد الدولي، وقال:"لن تكون الحلول الأمنية أو العسكرية في العراق ممكنة في معزل عن التوافق السياسي بين أبنائه ولن يكون الإصلاح الاقتصادي وإعادة الاعمار ممكنين في معزل عن تحسين الأوضاع الامنية والسياسية"، واعتبر أن"المصالحة الوطنية في العراق نقطة الانطلاق للتعامل مع كل الأوضاع فيه فالمصالحة ضامن الوحدة وشرط التنمية وركيزة الاستقرار". المالكي وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن"انعقاد مؤتمر العهد الدولي للعراق في مدينة شرم الشيخ، تظاهرة عالمية لدعم العراق"، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو"بناء عراق موحد وديموقراطي وفيديرالي ينعم جميع أبنائه بتوزيع عادل للثروات بغض النظر عن انتماءاتهم أو هويتهم"، وأضاف:"على رغم ضخامة التحديات التي تواجه العراق فإنه يسير بثقة نحو ترسيخ كيان الدولة الديموقراطية الحديث، التي يسودها الأمن والاستقرار ويتمتع المواطنون فيها بالمساواة والحقوق والواجبات"، وأوضح أن"العراق في ظل النظام السابق انتشرت فيه البطالة والفساد الاداري وبعد سقوط هذا النظام الديكتاتوري تبنت التنظيمات والجماعات الإرهابية النهج التخريبي الذي اعتمده النظام السابق ما أضر باستقرار وأمن البلاد وعرض النسيج الاجتماعي إلى مخاطر حقيقية". وأكد أن الحكومة تعمل"على تفعيل عمل مؤسسات الرقابة والنزاهة لكي تكون لها القدرة على التقييم والمتابعة ومحاسبة المقصرين في كل مؤسسات الدولة". بان وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فقال إن"العراق يمر الآن بمنعطف خطير والحلول السياسية لا غنى عنها لإرساء أسس السلام والازدهار، وتعهدت الحكومة العراقية بموجب العهد الدولي عدداً من المبادرات المهمة لتشجيع الحوار والمصالحة الوطنية". وأضاف أن"الحكومة العراقية ستواصل تنفيذ برنامجها للمصالحة الوطنية الذي يدعو الأطراف كافة إلى نبذ العنف بجميع أشكاله وحل الخلافات بالوسائل السياسية والدستورية"، مشيرا إلى أن"الحكومة العراقية تعهدت جدولاً زمنياً تشريعياً لتعزيز وحدة العراق ويشمل ذلك اعتماد مجموعة من التشريعات تكفل الاقتسام العادل للموارد الطبيعية بين شرائح المجتمع". وطالب الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي بتقديم"المساعدة المالية والتقنية وبناء القدرات وغيرها من أشكال الدعم"، مؤكداً أن الأممالمتحدة"ستعمل مع البنك الدولي وغيره من الشركاء الرئيسيين لتحويل هذه الرؤية إلى واقع"، وموضحاً أن"المشاركين في العهد سيجتمعون بانتظام لتنسيق الجهود واستعراض التقدم وستساعد آلية المتابعة هذه على ضمان مصداقية المبادرة واستدامتها على مدى السنوات الخمس المقبلة". ووجه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى كلمة الى المؤتمر ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد أحمد بن حلي قال فيها إن"الشعب العراقي يترقب بكثير من الأمل ما سينتج عن هذا الملتقى الدولي لمساعدته على تجاوز محنته المريرة، إذ تشكل وثيقة العهد مع العراق خلاصة عمل دؤوب امتد على مدى ثلاث سنوات، ومنذ مؤتمر مدريد عام 2003، أعدته مجموعة من النخبة العراقية برئاسة الدكتور برهم صالح نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وبمساعدة الخبراء الدوليين من الأممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة وبإسهامات واسعة من المجتمع الدولي"، وذكر موسى في كلمته أن"الواقع العراقي يقتضي الصراحة وأن ترتب الأولويات التي يتصدرها، أولاً: الإسراع في وقف نزيف الدم العراقي وتوفير الأمن والاستقرار في كل أرجائه وتضافر الجهود لإطفاء لهيب العنف والإرهاب وكل أشكال الفوضى في إطار إجراء مصالحة وطنية حقيقية شاملة تؤسس لتحقيق السلم الأهلي والوئام الوطني ومبدأ التوافق على مواصلة العملية السياسية وتطوير أدواتها وانضواء كل الشعب العراقي تحت لوائه". رايس من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس:"إننا نجتمع اليوم وننظر إلى مستقبل العراق لأن ما يحدث هناك له أثر عميق"، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تعمل على"تحسين حياة العراقيين ما يجعلها في حاجة إلى دعم نشط من جيرانها الاقليميين والمجتمع الدولي"، وأضافت أنه"بموجب العهد الدولي للعراق فإن العراقيين يخطون خطوات كبيرة من أجل التطوير الاقتصادي"، مطالبة المجتمعين بضرورة متابعة هذه الالتزامات بجدية، موضحة أن"أهداف العهد الدولي تبدو اقتصادية ولكنها أكثر من ذلك، إذ أنها تريد تحقيق حياة أفضل للعراقيين وتوفير الأمن والاستقرار"، مشيرة إلى أن تحقيق الأهداف الخاصة بالعهد تحتاج من الدائنين"أن يلغوا ديونهم". وأشارت وزيرة الخارجية الأميركية إلى أن"واشنطن ستستمر في مساعدة القوات متعددة الجنسية في العراق لتوفير الأمن والاستقرار وكذلك مساعدة الشعب العراقي في إيجاد الأمن"، وأوضحت أن اجتماع اليوم"أساسي"إلا أنها اعتبرته"مجرد بداية عملية"، وأن"تنفيذ العهد والمشاورات من أجل تقدم العراق يتطلب التوسع في المشاركة الدولية لتقديم الدعم والمساعدات والمنح للعراق". سعود الفيصل وتحدث وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى المؤتمر فتمنى أن يتكلل بتحقيق نتائج تتلاءم ودقة الوضع الذي يمر به العراق، وقال:"إننا نجتمع اليوم لنطلق سوياً وثيقة العهد الدولي مع العراق التي تضع كلامنا أمام مسؤولياته تجاه ما يجتازه العراق من واقع أليم وما يعانيه الشعب العراقي الشقيق من ظروف بالغة القسوة"، وأضاف:"إننا نراقب بقلق بالغ الأوضاع الأمنية المتردية في العراق التي تهدد سلامة ووحدة هذا البلد الشقيق، فصور الناس تبعث في نفوسنا جميعاً مشاعر الحسرة والأسى، وتحملنا جميعاً مسؤولية أخلاقية تجاه ما يتعين على كل طرف ما عمله من أجل انتشال العراق من واقعه المرير ووضعه على طريق الاستقرار والنماء الذي يحفظ للعراق وحدته وسيادته واستقلاله"، مؤكدا أن"الوضع الراهن لا يمكن تجاوزه إلا بتحقيق مصالحة وطنية شاملة تضمن مشاركة فاعلة لكل فئات الشعب العراقي، وغير ذلك من الخطوات مما تضمنه برنامج الحكومة الطموح"، وشدد على أن"إرساء دعائم التنمية والاستقرار والسلم الأهلي يتطلب استئصال بؤر العنف والإرهاب وحل كل الميليشيات وإعادة المهجرين إلى مناطقهم ومساكنهم وإحلال مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية على أسس وطنية مهنية". وقال:"إن هذا العبء الثقيل يستوجب من الأطراف الدولية تحمل مسؤولياتها لتوفير أفضل الفرص لمساعدة العراق على بلوغ هذه الأهداف بما في ذلك دول التحالف وهيئة الأممالمتحدة والدول المجاورة للعراق وسائر المجتمع الدولي"، مشددا على تمسك السعودية"بالحفاظ على عدم التمييز بين العراقيين أو التفرقة بينهم على أساس الدين والعرق أو المذهب". وأعلن أنه"حرصاً على مساعدة الشعب العراقي والإسهام في سرعة بناء العراق ليصبح بلداً مستقراً فإن حكومة السعودية ملتزمة ما أعلنته في مؤتمر مدريد عام 2003 والمتمثل في تقديم بليون دولار أميركي لدعم إعادة إعمار العراق"، موضحاً أنه تمت تكلفة الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع الجهات المعنية في العراق لتمويل المشاريع التنموية الأولية في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. متقي من ناحيته، قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن"بلاده تتابع بقلق كبير وتعاطف تام ما يجري في العراق وتؤيد كل جهد لتجاوز هذا الوضع الصعب"، وأضاف أن"المؤتمر يعكس أهمية العراق ومسؤولية المجتمع الدولي في مساعدته على تحقيق الاستقرار وإعادة البناء"، مشدداً على أن"الأمن وإعادة الأعمار مسألتان مترابطتان". ودعا المجتمع الدولي إلى"مساعدة العراق على تحقيق الاستقرار المنشود والأمن والوحدة الوطنية". وأعلن متقي أن إيران ستقدم 10 ملايين دولار لدعم البنى التحتية في العراق، إضافة الى استعدادها لتقديم قرض تصل قيمته إلى بليون دولار يسدد على مدى 30 عاما لإعادة الاعمار.