خدمة الإنترنت السريعة لپ"الأثرياء فقط" في مصر

استنكرت"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان"قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل وقف نشاط شركتين تقدمان خدمة الانترنت في مصر، بسبب تقديمهما للخدمة بسعر مخفوض، وهو 75 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً.
ويذكر ان الشبكة استنكرت، قبل نحو عام، قراراً مشابهاً من الوزارة بفرض عقوبات على الشركات التي تقدم خدمة الانترنت الفائق السرعة المعروفة باسم"ايه دي اس ال"ADSL ، اختصاراً لمصطلح Asynchronus Digital Subscriber Line، التي تترجم بعبارة"خط المشترك الرقمي اللامتزامن"، بسعر اقل للمستخدمين.
وبدلاً من تراجع الوزارة عن هذا القرار الذي يحد من استخدام الانترنت، اكد القرار المشار اليه آنفاً لوزير الاتصالات هذا الاتجاه. ويؤكد القرار اتباع السلطات للسياسات التي تتناقض مع ما تروج له الدولة اعلامياً من تشجيع لاستخدام الانترنت. والحال انه يحدّ بشدة من عدد المستخدمين الذين يرغبون في استخدام خدمة الانترنت فائق السرعة.
وأشارت منسقة البرامج في"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان"سالي سامي الى ان"قرار وزير الاتصالات يعبر في حده الأدنى عن فوضى وتخبط في تسيير شؤون استخدام الكومبيوتر والانترنت... قبل اسابيع قليلة اطلق وزير الاتصالات مبادرة الحاسوب الشخصي الرخيص، واذا به يأخذ راهناً قراراً بإيقاف بعض الشركات لتسهيلها على الجمهور عملية الاتصال بالانترنت عبر خفض السعر، فأي"الوزيرين"نُصدّق... كان الأجدر وضع مصلحة المستخدمين وما ينتج من رخص سعر تقديم الخدمة من زيادة عددهم بدلاً من اتخاذ قرار من شأنه جعل خدمة الانترنت فائق السرعة، مقتصرة على المقتدرين مالياً".