اسرائيل تحقق مع اثنين من جنودها قتلا فلسطينياً عمداً في مخيم رفح

كشف موقع اخباري الكتروني اسرائيلي أمس ان جنديين اسرائيليين قتلا بدم بارد مدنيا فلسطينيا في مخيم رفح للاجئين في تشرين الاول اكتوبر الماضي، وادعيا انه ناشط مسلح، وحاولا التستر على الحادث بمساعدة جندي ثالث يعمل في منصب قيادي وتزوير الادلة في هذه القضية.
وقال الموقع الاخباري العربي لصحيفة "يديعوت احرونوت" ان الشرطة العسكرية الاسرائيلية اعتقلت اخيرا ثلاثة جنود يشتبه بقيامهم باطلاق النار على مدني في مخيم رفح ابان عملية عسكرية واسعة النطاق اطلق عليها الجيش انذاك "علاج جذري".
وتفيد المعلومات المتوافرة، على رغم فرض حظر على النشر في القضية، ان الجنديين اطلقا النار على مدني فلسطيني لم تسمه وقتلاه، ثم ابلغا غرفة العمليات للحملة العسكرية انهما قتلا مسلحا سرعان ما تبين انه مدني.
ومددت محكمة عسكرية اسرائيلية اعتقال الجنديين اللذين اعتقلا الاسبوع الماضي، الى الاحد المقبل. كما اعتقلت الشرطة العسكرية على الخلفية نفسها الثلثاء الماضي جنديا ثالثا خدم في مركز قيادي، بعد ان ثبت في التحقيق معه انه ساعد الجنديين بالتستر عليهما وتزييف الحقائق في اعقاب وصوله الى المكان الذي قتل فيه الفلسطيني.
واصدر قاضي المحكمة العسكرية امرا يحظر نشر أي تفاصيل حول هوية الجنديين والوحدات التي يخدمون فيها. لكنه اعلن ان هناك اساسا متينا للاعتقاد بأن الجندي الثالث كان متورطا فعلا في رفع تقارير كاذبة وتشويش عملية التحقيق في ظروف مقتل الفلسطيني.
ومع ذلك ادعى محامو الجنود المتهمين ان التقرير عن مقتل مدني فلسطيني وصل الى جهات اخرى في قيادة ما يسمى المنطقة الجنوبية التي يقع قطاع غزة في نطاقها، مطالبا باجراء تحقيق في اسباب عدم اجراء تحقيق في الحادث.
ونسب الموقع الى مسؤول رفيع في الجيش الاسرائيلي قوله: "انه من أجل الوصول الى الحقيقة يجب اولا اجراء التحقيق واتخاذ جملة من الخطوات، وفي اعقاب ذلك يجب نشر نتائجه". واضاف: "نحن امام قضية خطيرة للغاية وامام سلوك مرفوض من الجنود، هذه القضية من شأنها ان تتشعب".
ويبدو واضحا من خلال نشر مثل هذه القضايا ان اسرائيل تحاول جاهدة اثبات ان جيشها يتمتع بأخلاق عالية وان اي خطأ يحدث يتم التحقيق فيه، وايقاع عقوبات في حق المدانين.
لكن مئات الوقائع على الارض تثبت عكس هذا الادعاء، فمئات بل آلاف الفلسطينيين قتلوا او جرحوا ابان الانتفاضة الحالية برصاص الجيش الاسرائيلي وبدم بارد.
وليس أدل على ذلك قصف المسيرة السلمية في مخيم رفح في ايار مايو الماضي ابان عملية "قوس قزح" التي راح ضحيتها ثمانية فتية واطفال وعشرات الجرحى.