صنعاء : رجال أمن يخطفون صحافياً ونقيب المحامين يطالب بإعدامه!

ثلة من "بواسل" رجال الأمن في صنعاء اعترضت الصحافي اليمني سيف الحاضري رئيس تحرير صحيفة "الشموع" ظهر الخميس، واقتادته قسراً الى إدارة أمن العاصمة، واودعته السجن حيث قطع عنه الاتصال بقريب أو صديق أو محام، الى أن يأتي صاحب الأمر باعتقاله بعد مطاردته!
وبعد نحو ثلاث ساعات أبلغه "خاطفوه" بصدور أوامر عسكرية غير قابلة للمراجعة بأن سراحه الذي أودع السجن اطلقوه، وعلى الحاضري مغادرة ادارة الأمن مصحوباً بسراحه... استناداً الى مبرر "عفواً وقعنا في خطأ فني تداركناه بعدما كشفت تحرياتنا عدم صحة الاشتباه في أن سيارتكم دهست طفلاً في شارع مزدحم في مدينة واق الواق".
ويؤكد الحاضري ان احدى السيارات التي قبضت على "سراحه" وحريته في الشارع كانت تراقب منزله قبل يوم من "خطفه"، وعلى رغم أنه أطلق ما زالت هوية خاطفيه أسيرة بين ادعاء وزارة الداخلية عدم ضلوعها في العملية وتحميل جهاز الأمن السياسي الاستخبارات المسؤولية، وبين تأكيدات الجهاز أنه ينأى و"بواسله" عن مثل تلك العمليات في وضح النهار، وأمام المرهقين بهموم العيش ومخاوف الاختلالات الأمنية. ويقول الحاضري بمرارة ان نقيب الصحافيين محبوب علي أغلق سماعة هاتفه دون صوته المستغيث بالنقابة المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الصحافيين.
أما وزير الاعلام السيد عبدالرحمن الأكوع فاستنكر الحادث وتابع تطوراته، فيما عبر مصدر "مجهول" في النقابة عن أسفه. الرسالة وصلت واستوعب الحاضري معانيها، واحتفى خاطفوه بنجاح أسلوبهم الجديد الذي "استلهموه" من وسائل خاطفي السياح والأجانب، وفشلوا في التصدي له أكثر من ثلاثمئة مرة خلال سبع سنوات.
ولا عزاء لمن يواجه "الفساد" الذي كانت صحيفة "الشموع" بين من رفعوا شعار كشفه ومحاربته بوثائق دامغة، وتعرض رئيس تحريرها للضرب بالعصي والطعن بالخناجر غير مرة، ولاحقته اجهزة الأمن والمحاكم مرات.
والمفارقة الصارخة ان نقيب المحامين اليمنيين عبدالفتاح البصير طالب أمام محكمة تنظر في دعوى ضد صحيفة "الشموع" بعقوبة الاعدام للحاضري، اثناء مرافعته بالنيابة عن وزير التربية والتعليم ونائبه ومسؤولين في الوزارة طاولتهم الصحيفة ووزراء آخرين بارتكاب مخالفات تندرج في "الفساد المالي والاداري".
وكانت الصحيفة نشرت سلسلة من المقالات تضمنت انتقادات لرئيس الوزراء الدكتور عبدالكريم الارياني، مستندة الى وثائق، فيما رفضت نيابة الصحافة والمطبوعات التي انشئت قبل نحو سنتين، قبول دعوى الحكومة ضد "الشموع" غير مرة، وقبلت دعاوى أخرى عملاً بمبدأ التوازن "القضائي". وقبل أن تبت المحكمة طلب نقيب المحامين اعدام الحاضري، وقبل أن تُحسم المعركة بين "الفساد" والصحافة، وتغيب ظاهرة خطف الأجانب خطف الحاضري وأطلق سراحه في عملية ارسلت بواسطة بريد الأمن رسالة الى جميع الصحافيين.